أكد الدكتور «محمد عبد المقصود» رئيس اللجنه العليا المشرفه على مشروع المتحف المصري الكبير، وأحد قيادات المجلس الأعلى للآثار، أن حل مشكلة آثار مصر حاليا هو تضافر جميع الجهود حتى تخرج الآثار من أزمتها الراهنه؛ لأنها قد تطول وأن الحل في عودة الآثار إلى مظله الدوله وميزانيتها. وأضاف عبد المقصود في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط «أن الحل الأمثل من وجهة نظره، وفي ظل الظروف الراهنة أن تعود الآثار إلى ميزانية الدولة، بمعنى أن يتم وضع الآثار تحت مظلة ميزانية الدولة في الصرف المالى بالنسبة للمرتبات والمشروعات والديون وكل ما يخصها على أن تكون كل إيرادات اللآثار في المقابل للدولة، وتدخل ميزانية الدولة علما بأن إيرادات الآثار سنويا تصل إلى مبلغ مليار و200 مليون جنية وفقا لآخر الأحصائيات. كما أكد عبد المقصود أن عودة الآثار للدولة هو الكفيل بخروج الآثار من أزمتها، ولكن الإصرار من قبل المسئولين على أن تتحمل الآثار مسئوليتها بنفي الظروف الراهنه التي تتفاقم يوما بعد يوم إلى الأسوء لعدم وجود إيرادات حاليا، ووجود ديون وعجز مالي وسحب على المكشوف وتوقف كافة المشروعات بالمجلس. وتساءل «محمد عبد المقصود» أن لم تكن آثار مصر داخل ميزانية الدوله فماذا يكون داخل الميزانية العامة للدولة، معربا عن أمله أن يستمع المسئولون عن الآثار في مصر إلى صوته؛ حتى تتكاتف الجهود سريعا لإنقاذ آثار مصر من السقوط ومن الشلل التام، وهو ما سيؤثر على مستقبل العمل الأثرى وصناعة السياحة مستقبلا أمام العالم الذي يقدر آثار مصر ويعمل على دعمها ومساندتها احتراما وتقديرا لحضارة مصر.