نظر مجلس النواب عددًا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة، بشأن عدم تحديد كردونات القرى والمدن والأحيزة العمرانية وعدم منح تراخيص في الأحوزة العمرانية الجديدة وتفاقم مشكلة القمامة. ورد وزير التنمية المحلية، هشام الشريف، خلال تواجده مساء اليوم الإثنين بالجلسة العامة، على أسئلة وطلبات النواب، بأن هناك العديد من التحديات التي تواجهها الدولة خاصة في مجال تدبير الاعتمادات الكافية لتحقيق تطلعات المواطن المشروعة، مؤكدا أنه يتم إعداد إطار للتنمية لكل محافظات مصر وسيتم دمجها ضمن منظومة متكاملة لتحقيق اهداف استراتيجية 2030، وذلك وفق برامج زمنية معنية سيتم بعدها طرح مخططات محلية واقليمية تحمل حلولًا جذرية لمشكلات الكردونات والأحوزة العمرانية بشكل يحقق التخطيط الاستباقي لاحتواء الآثار المترتبة على زيادة معدلات النمو السكاني. وأوضح أنه يتم حاليًا توفير الاعتمادات اللازمة لتوصيل شبكات الصرف الصحي والعمل على الانتهاء من المسح التفصيلي لأربع محافظات للوحدات الصحية بها وحصرها بدقة، كما تم البدء في الأعداد لمنظومة تشمل كل المحافظات لتحقيق حياة أفضل للمصريين ببرامج محددة ومتابعة شفافة تستهدف مجتمع تتوافر لديه الخدمات بشكل لائق.