قال النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمح بتطبيق قانون يمنع الأطباء من الجمع بين العمل الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن الموازنة العامة لا تحتمل أي أعباء إضافية، إذ أن تطبيق القانون يتطلب ظروفا اقتصادية جيدة. وأضاف "القاضي"، في تصريحات له اليوم الخميس، أن هناك عجزا بالأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات، لافتا بأن القانون سيزيد من هذا العجز في ظل تدني الأجور بالقطاع العام، ما يدفع الطبيب للقطاع الخاص. واقترح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الاستفادة من الأطباء الذين لا يمتلكون عيادات خاصة في العمل الإداري بالمستشفيات، مناشدا ببدء بتطبيق القانون على المدير والوكيل بالمستشفيات. يذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وافقت أمس الأربعاء على اقتراح بقانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والتشريعية.