الصناعات الغذائية: انخفاض الأسعار العالمية للقمح والسكر خلال أبريل

كشف تقرير صادر من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية حول الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، عن انخفاض الأسعار العالمية للقمح خلال شهر أبريل الماضى، بنسبة بلغت نحو 6.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح التقرير، "حدوث انخفاض في السعر العالمي للقمح خلال شهر أبريل الماضي ليسجل نحو 161.52 دولار للطن، فى مقابل 164.45 دولار خلال شهر مارس".
ويبلغ حجم استهلاك مصر من القمح سنويًا نحو 15 مليون طن، يتم استيراد منها نحو 60% من الخارج، أي ب"نحو 9 ملايين طن"، ويأتي غالبيتها من دول آسيا وروسيا وأوكرانيا، وفرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تنتج مصر نحو 8 ملايين طن من القمح سنويًا، أي أنها تحقق 57% فقط من الاكتفاء الذاتي، وبالتالي تتجه إلى الاستيراد لتغطية احتياجاتها.
وعلى الرغم من انخفاض الأسعار العالمية للقمح، إلا أنها لا تؤثر على الأسعار في مصر بعد قرار التعويم وارتفاع سعر الدولار الأمريكي، كما أن نحو 20% من القمح المُخزَّن في الصوامع المحلية يتعرض للتلف، وهو ما يتسبب في انخفاض المعروض.
من ناحية أخرى، كشف تقرير الغرفة عن تراجع أيضًا أسعار السكر العالمية بنوعيه (الخام والأبيض المكرر) خلال أبريل الماضي، بنسبة بلغت نحو 7.1% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح أن سعر طن السكر الأبيض المكرر بلغ نحو 470.13 دولار خلال شهر أبريل الماضي، في مقابل نحو 510 دولار للطن خلال شهر مارس.
وبالنسبة للسكر الخام، أشار التقرير إلى حدوث انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار بنسبة بلغت نحو 7.2% خلال أبريل الماضي، مقارنة بالعام الماضي 2016.
ولفت إلى أن سعر طن السكر الخام سجل نحو 360 دولار خلال شهر أبريل، في مقابل نحو 398 دولار خلال شهر مارس الماضي.
يُذكر أن الحكومة قامت بفرض رسوم على تصدير السكر بواقع 3 آلاف جنيه للطن خلال الشهر الماضي، وذلك لتوفير السلعة الاستراتيجية في الأسواق المحلية، خاصة عقب أزمة نقص السكر التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الماضية، وتسببت في رفع سعر كيلو السكر ليتراوح ما بين نحو 10 إلى 16 جنيهًا.
وتستهلك مصر نحو 3 ملايين طن من السكر سنويًا، فيما يبلغ حجم الإنتاج نحو 2 مليون طن فقط، وبالتالي تتجه الدولة إلى الاستيراد لسد الفجوة من خلال إلغاء رسوم استيراد السكر حتى نهاية العام الجاري، لتوافر المعروض في الأسواق.