تباينت ردود الفعل الدولية عن نتيجة الاستفتاء التركي أمس الأحد، و التي تهدف إلى منح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات أوسع، من ضمنها مدّ فترة رئاسته حتى 2029، وذلك بعد تصويت أكثر من 51% من الناخبين الأتراك لصالح التعديلات. ألمانيا من جانبها، حذّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في بيانٍ مشتركٍ مع وزير الخارجية سيجمار جابرييل، من أن نتائج الاستفتاء المتقاربة تُوضح مدى الانقسام داخل المجتمع التركي، وهذا يعني مسؤولية كبرى ملقاة على عاتق القيادة التركية والرئيس التركي أردوغان شخصيًا. وقال إلمار بروك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي: إن "النتيجة لم تشرع لأردوغان القيام بإصلاحات شاملة بالوضع الذي يريده". بينما صرح رئيس طائفة المجتمع التركي في ألمانيا جوكاي سوفوجلو، بأن المنظمات والمجتمعات في ألمانيا، عليها البحث عن طرق أفضل للتواصل مع الأشخاص الذين يعيشون في حرية بألمانيا، ولكنهم يريدون الاستبداد للناس الذين يعيشون في تركيا". النمسا قال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتيس: إن "النتيجة إشارة واضحة ضد الاتحاد الأوروبي، وأحلام تركيا في دخول الاتحاد الأوروبي يجب أن تنتهي وتُبدد". بينما أفادت جوليا كلوشنر، صوتًا رائدًا في حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتّحاد الديمقراطي المسيحي، بأن باب وصول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تم إغلاقه، داعية إلى تقديم مساهمات بقيمة مليارات اليورو لإيقاف هذه التعديلات. روسيا من جانبها أكدت موسكو، أن الاستفتاء الذي شهدته تركيا يوم أمس الأحد، شأن داخلي بحت ودعت على لسان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى احترام خيار الشعب التركي. وقال "بيسكوف": "الاستفتاء الذي شهدته تركيا، شأن سيادي يخص الجمهورية التركية، ونرى أنه على الجميع احترام إرادة الشعب التركي التي عبَّر عنها في استفتائه". واعتبر قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة العلاقات الدولية لدى مجلس الاتحاد الروسي، في تعليق على نتائج الاستفتاء التركي، أن نتائجه لم تُثلِج قلب الرئيس أردوغان نظرًا لضآلة الفارق بين نسبة من صوتوا ب"نعم" ومن قالو "لا" لهذا الاستفتاء. وأشار "كوساتشوف" إلى التشابه في نتائج الاستفتاء التركي واستفتاء البريطانيين مؤخرًا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والذي لم تُثنِ نتائجه رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي عن المضي قدمًا في إجراءات نسحاب بلادها من الاتحاد. وكانت تركيا شهدت يوم أمس الأحد، استفتاءً عامًا على تعديل دستوري اقترحه فريق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأحزاب الأغلبية البرلمانية الذي يُوسِّع من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويلغي منصب رئيس الوزراء التركي. وخلَّص الاستفتاء بعد فرز 100% من الأصوات، إلى تأييد 51,2 من المقترعين له، وتصويت 48,8 منهم ضده.