قبل أيام، تجمهر ما يقرب من 3 آلاف من عمال الحج الموسميين أمام وزارة القوى العاملة، ومنعوا الموظفين من الخروج من المبنى حتى جاء ضابط من الجيش ومعه قوة من الشرطة العسكرية، وطلب الضابط اختيار ممثلين للعمال وشارك معهم ومع ممثلين للوزارة فى التفاوض لحل المشكلة. بغضب شديد يقول عبد التواب من بنى سويف: «يوم الاتنين اتجمعنا ألف على غير ميعاد لتقديم الطلبات من الفجر حتى المغرب.. لففونا كعب داير حول الوزارة من باب لباب حتى بعد المغرب، فى الحر والشمس الشديدة، معظم الناس نامت فى الشارع.. يوم الثلاثاء وسط هذه الأعداد الكبيرة دخلت مديرة إحدى شركات توظيف العمالة الخاصة بسيارتها الفخمة، وسط جمهور العمال بسرعة غير مبررة، أدت إلى التزاحم ووقوع بعض العمال على الأرض، وشاركت السيدة فى اختيار العمال مع موظفى الوزارة». جمال سرور وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الخارجية ممثل الوزير فى التفاوض، قال ل«التحرير»: «المشكلة لها جذور قديمة، مصالح شركات خاصة مصرية مع مصالح شركات سعودية، ويتم بيع تلك التأشيرات للعمال، وحاولنا ضبط الأمور إلى حد ما لكن لم يسعفنا الوقت، التأشيرات تأتى أساساُ للشركات وكانت الوزارة تحصل على نسبة 10% ويتم توزيعها بالواسطة ولأعضاء مجلس الشعب، وهذا العام رفعنا النسبة إلى 20%، ووضعنا معايير تطبق على الكل، والوزير عندما أعلن عن توافر فرص العمل كان يقصد الاتفاق مع المسؤولين فى السعودية، واستطعنا ضبط الأمور ل14 ألف سائق مقابل 3000 ريال وتوفير وسيلة السفر والسكن.