وزير الخارجية السعودى: نقف مع مصر وندعمها فى مواجهة الإرهاب لا شك أن ملف سحب عدد من دول الخليج لسفرائها من قطر، استحوذ على أعمال الدورة العادية (141) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى الذى بدأ، أمس، برئاسة المملكة المغربية، بمشاركة عدد كبير من وزراء الخارجية العرب، لبحث عدد من الملفات على مدى يومين لتناول قضايا العمل العربى المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية والأمنية، وفى مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية الذى يتضمن موضوع تطوير الجامعة العربية ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين الحالية والسابقة، إلى جانب إعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية فى دورتها ال25 المقرر عقدها فى الكويت قبل نهاية الشهر الجارى ومراجعة مشروع النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. وقبل أن ينتهى الاجتماع -والجريدة ماثلة للطبع- قال مصدر فى الأمانة العامة للجامعة العربية إن الخلافات العربية، ستحتل جانبًا مهمًا من مناقشات وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم بالقاهرة، لتنقية الأجواء العربية قبل قمة الكويت يوم 25 مارس الجارى. وأضاف أنه منذ سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة، تواصل الجامعة المشاورات مع مختلف الدول العربية حتى لا تترك هذه الأزمة آثارها على العمل العربى. ومن جانبه ذكر نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى، أن اجتماع الدورة (141) للمجلس الوزارى العربى يأتى فى توقيت مهم تمر فيه المنطقة العربية بتحديات خطيرة، معربًا عن أمله فى أن تنعقد القمة العربية فى أجواء مهيئة لإنجاحها، وأشار إلى أن جهودًا عربية تبذل حاليًّا لاحتواء الخلافات العربية، فى ظل المخاطر التى تحدق بالأمة العربية، بهدف توحيد الموقف العربى بما يضمن مصالح واستقرار الدول العربية. وأفاد بن حلى أن الأزمة فى سوريا وتطورات عملية السلام ستكون حاضرة بقوة خلال مناقشات وزراء الخارجية العرب. وقال دبلوماسى عربى فى القاهرة إن الجامعة العربية تستهدف من اجتماع التمهيد لمصالحة عربية شاملة فى قمة الكويت، لافتًا إلى أن الكويت تقوم بجهود على مدار الساعة فى هذا الملف، وأن هناك أكثر من رؤية لتنقية الأجواء العربية تقوم على مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية من جانب قطر والتوقف عن التحريض ضد الدول العربية والتخلص من قيادات جماعة الإخوان الموجودين فوق أراضيها. من جهتها، أفادت رئيس المكتب الصحفى للأمين العام للجامعة الوزير المفوض ندى العجيزى، أن قضية سحب السفراء ليست مدرجة رسميًّا على جدول الأعمال، إلا أنه لا يمكن القول إن الوزراء حين يلتقون لن يتعرضوا لها بصفة غير رسمية وعبر مشاورات ثنائية. العجيزى قالت: «كان هناك اتفاق خلال اجتماع المندوبين على عدم التعرض لإجراء سحب السفراء الثلاثة من الدوحة، لكن أحدًا لم يمنع الموضوع من أن يفرض نفسه على المناقشات والمداخلات. وكان بن حلى قد كشف عن وجود اتصالات تقوم بها الجامعة لتطويق آثار هذا الإجراء حرصًا على تماسك مجلس التعاون، ومنع أى تدهور للعمل العربى خلال هذه المرحلة البالغة الدقة والحساسية». بينما أوضح مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية السفير طارق عادل، أن حسم مقعد سوريا متروك لقرار وزراء الخارجية، فقد أكد مساعد وزير الخارجية المصرى للشؤون العربية السفير ناصر كامل، أن الموضوع «شبه محسوم»، وقال إنه من المرجح اللجوء إلى توافق الآراء، لافتًا إلى تأييد الغالبية العظمى لمنح المقعد للائتلاف، بدوره قال وزير الخارجية السعودى سعود الفيصل أن المملكة العربية السعودية تقف مع مصر قلبًا وقالبًا فى حربها ضد الإرهاب.