أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، اليوم الأحد، حكمًا ببطلان انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، وحل المجلس. صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية مراد فكري، حازم اللمعي، حمد أبو زيد، أحمد عوض، محمد إبراهيم، محمد قنديل، محمد عبد الغفار، والمستشار رامي الديب، مفوض الدولة. كشفت حيثيات الحكم أن المحكمة أصدرت للمدعين عمر هريدي وماجدة الهلباوي، أحكام لم يتم تنفيذها باستبعاد حازم وسحر الهواري وامتنعت الجهة الإدارية وسمحت لهم بدخول الانتخابات، الأمر الذي يمثل خرقًا لأحكام الدستور والقانون التي أوجبت تنفيذ الإلغاء والتي تتمتع بطبيعة عينية وبحجية مطلقة تسري على الكافة. وأضافت المحكمة في حيثياتها أن الحكم القائم بوقف التنفيذ حكم قطعي له أحكامه وخصائصه، ويحوز حجية الأحكام في هذا الخصوص، ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة أن تعطل تنفيذه أو تتحابل عليه بطريق مباشرة أو غير مباشرة. وتابعت المحكمة أن تلك الجمعية لم تكن معبرة تعبيرًا صادقًا عن إرادة الجمعية العمومية إذ تببن لها أن اللجنة المشرفة على الانتخابات طبقت فكرة البطلان النسبي على الورقة الانتخاببة بالمخالفة لحكم المادة ولائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، ما أدى إلى اختلاف الأصوات الباطلة بالنسبة لكل مقعد ففي حين كان على مقعد الرئاسة صوت، وكان مقعد الرجال 9 أصوات باطلة ومقعد المرأة 3، ومن ثم يؤكد بطلان العملية الانتخابية. ونوهت المحكمة إلى أنه يتعين على الجهة الإدارية أن تتبع الأعمال والإجراءات التي يجب إتباعها في جميع المراحل المختصة بالمراقبة والإشراف حتى تكون أعمالها وإجراءاتها معبرة عن الإرادة الصحيحة لأغلبية أعضاء الجمعية العمومية وإذا امتنعت عن ذلك يؤكد مخالفة مبدأ المشروعية وينتج عليه البطلان.