أزمة الخبز .. شرخ جديد في جدار الفقراء

أصبحت مصر مع موعد لاتساع نطاق غضب الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى، الذين يستفزهم الوضع الاقتصادي المتردي يومًا بعد يوم، إلى الحد الذي يجعل أفرادها غير قادرين على الانتظار المستحيل، بعد أن طال وحش "الإصلاح الاقتصادي" آخر ما تبقى من قوتهم وهو رغيف الخبز.
فقد أعلن عدد من المخابز عدم تعاملها إلا بالبطاقة الذكية وإلغاء التعامل بالبطاقات الورقية أو إيصالات استلام الخبز، وكانت النتيجة عدد من التظاهرات في المحافظات احتجاجًا على الأمر.
حيث قطع الأهالي بمنطقة الوراق طريق الكورنيش بشكل كامل، احتجاجًا على الأزمة التي تشهدها المحافظة ومحافظات أخرى منذ عدة أيام بسبب تأخر صرف حصص الخبز المقرر للمواطنين، للمزيد اضغط هنا

وفي الإسكندرية قام مئات المواطنين الغاضبين بقطع شريط السكة الحديد خط أبو قير عند منطقة العصافرة شرق المدينة أمام حركة القطارات، كما قام آخرون بقطع شريط الترام، عند منطقة كليوباترا، احتجاجًا على عدم تمكنهم من صرف الخبز اليوم نتيجة لقرار وزارة التموين خفض كميات الخبز المسموح بصرفها من كارت "الذهبي" الذي يتيح الصرف لحاملي البطاقات الورقية من 3 آلاف إلى 500 رغيف فقط لكل مخبز
وتسبب قطع المواطنون لخط القطارات والترام وكذلك لعدد من الطرق الرئيسية في إحداث حالة من الشلل المروري وخاصة وتزامن مع وقت الذروة، وخروج الموظفين والعاملين من أعمالهم.
وفشلت قوات الأمن في فض المواطنين الغاضبين فيما وقعت اشتباكات محدودة بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية.
فيما خرجت سيدات الإسكندرية في تظاهرات احتجاجية، احتجاجًا على قرار تخفيض حصص الخبز بمنظومة الكارت الذهبي، ورفض المخابز صرف الحصص لحاملي البطاقات الورقية المؤقتة.

النساء الغاضبات طالبن رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لحل الأزمة قبل تفاقهما، مطالبين بإقالة وزير التموين بعد اتهامه بعدم النظر بعين الرحمة لآلاف المتضررين من المواطنين بعد تفعيل القرار الأخير.
كما نظم عشرات الأهالي وقفات احتجاجية أمام مكاتب التموين بمناطق المنشية والدخيلة والعجمي والعصافرة وقطع المتظاهرون طريق منطقة الدخيلة.
ومن جانبه، قال عبد العال درويش، رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أصحاب المخابز قاموا اليوم بتطبيق قرار وزارة التموين بتخفيض صرف الخبز على "كارت المفتش" الممنوح لكل مخبز للصرف لحاملي البطاقات الورقية بواقع 3 آلاف رغيف في اليوم، مشيرًا إلى أن العدد لم يكفِ حتى ربع المواطنين الحاملين لتلك البطاقات والراغبين في الشراء مما آثار حالة الاستياء العارمة.
وفي المنيا تجمهر العشرات من أهالي قرى دمشير وبني أحمد الغربية ونزلة حسين بمركز المنيا، اليوم الثلاثاء، أمام مكاتب التموين؛ احتجاجًا على خفض حصة الخبز بالبطاقات المؤقتة.
وأوضح الأهالي، أنه تم تخفيض حصة الكارت الذهبي لأصحاب المخابز من 1500 إلى 500 رغيف فقط، وتخفيض حصة البطاقات التالفة من 20 رغيفا إلى 10 أرغفة، وحصة ال 15 رغيفا إلى 5 أرغفة فقط، للمزيد اضغط هنا .
يأتى هذا في الوقت الذي نفت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلغاء العمل ب"الكارت الذكي" المخصص للمخابز لصرف الخبز للمواطنين الذين لا يملكون بطاقات تموين ذكية وما زالوا يتعاملون بالبطاقات الورقية، أو لا يملكوت بطاقات من الأساس.
كما نفى محمد سويد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، مجددًا تخفيض حصة المواطنين من الخبز المدعم التي يتم صرفها، مؤكدًا أن حصة المواطن من الخبز المقررة 5 أرغفة يوميًا كما هي ولم تتغير أو تم تقليصها إلى 3 أرغفة يوميًا، كما أن سعر الرغيف المدعم ب 5 قروش ولم يتم زيادته، مشددات على استمرار صرف الخبز لأصحاب البطاقات الورقية وكروت الخبز بنفس الآلية المتفق عليها دون أي تغيير.
وأوضح سويد أن الهدف من خفض وتوحيد حصص الكارت الذهبي ل 500 رغيف يوميا هو الحفاظ على المال العام وحق المواطن في الدعم ومنع بيع الخبز المدعوم في السوق السوداء.
وأضاف في تصريحات صحفية أن القرار الذي أصدرته الوزارة بخصوص الكارت الذهبي، نص على خفض وتوحيد حصة المخابز في الكارت الذهبي ل 500 رغيف يوميًا مقابل 2000 رغيف، مشيرًا إلى أن قرار التموين بتخفيض حصة الكارت الذهبي وراءه أن الوزارة رصدت قيام المخابز بيع جزء كبير من تلك الحصة في السوق السوداء، وهو ما يمثل إهدارا المال العام.
فيما قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز إن وزير التموين اجتمع معه ولم يتطرق الاجتماع لتخفيض حصة الفرد من مقررات الخبز المدعم إلا أن هناك بعض التلاعب في الإيصالات التي تقدم للمخابز، مؤكدا أنه لابد من تخفيض سعر الخبز الحر حتى لا يصبح الضغط كاملا على الخبز المدعم فقط، لافتا إلى أن الوزير أكد خلال اجتماعه أنه لا مساس بدعم رغيف العيش ولن يتم الاقتراب من المنظومة الجديدة.
وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا أمس أعلنت فيه استنكارها لما أثير بشأن تخفيض حصص المواطنين من أرغفة الخبز المدعم وأكدت أنه لا مساس بالمنظومة الجديدة أو الاقتراب من حصة الفرد المقدرة بنحو 150 رغيف شهريًا.