صوت البرلمان المجري، اليوم الثلاثاء، بغالبية على قرار إعادة العمل بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد، وذلك بعد إلغاءه عام 2013 بضغوط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين. ويتضمن القانون "احتجاز المهاجرين في مناطق عبور على الحدود مع صربيا وكرواتيا، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها". و يشمل القرار القادمين الجدد وطالبي اللجوء المقيمين في البلاد والذين بلغ عددهم 586 شخصًا في فبراير. وكان قد أعلن جانوس لازار مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أن المهاجرين سيوضعون في مبان مؤقتة سيتم إعدادها لهذه الغاية.