أنكر الرئيس المخلوع حسني مبارك أمام محكمة النقض الاتهامات الموجهة إليه بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير. جاء ذلك في الجلسة المنعقدة اليوم الخميس، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، في قضية محاكمة القرن "موضوعيًّا" بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة يناير. وخلال الجلسة، تلت النيابة أمر الإحالة، وجاء فيه "اشتراك مبارك في قتل المتظاهرين"، وطالبت بتطبيق مواد الاتهام عليه. يأتي هذا فيما طالب مدعٍ بالحق المدني "يدعى عثمان الحفناوي" بتعديل القيد ولوصف وهي تهمة الفاعل الأصلي للقتل، وتطبيق المادة ٢٩ بدلًا من المادة ٤٠. وفي سياق مرافعته، قال المحامي: "أيام مبارك كانت أفضل من هذه الأيام"، فعمَّت القاعة بالضحك. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل، وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد. وكانت محكمة النقض قد رفضت الانتقال إلى أكاديمية الشرطة على مدار عام كامل، وشدَّدت على ضرورة إحضار المتهم إلى دار القضاء العالي أو تخصيص مبنى جديد تابع لها، ثمَّ قررت المحكمة الموافقة على نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة عقب تأكُّدها من استحالة إحضار المتهم إلى دار القضاء العالي بسبب ظروفه المرضية وتدهور صحته بالإضافة إلى صعوبة تأمينه بوسط القاهرة. وفي ذات القضية، كانت محكمة النقض قد قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين، وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي. وألغت حكم محكمة الجنايات براءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه لمتظاهري يناير، وحددت جلسة لنظر الموضوع.