قال المهندس علاء سعداوي، عضو الاتحاد الدولي للنقل، رئيس المجموعة الدولية للشحن، إنَّ وزير النقل -بعد التعديل الوزاري المرتقب سواء استمر الدكتور جلال مصطفى سعيد أو تمَّ إسناد الوزارة لغيره- سيواجه تحديات وصفها ب"الكبيرة"، مشدِّدًا على ضرورة العمل على عدة محاور من خلال خطط واضحة المعالم. وأضاف -في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الإثنين- أنَّ أبرز التحديات التي تواجه وزير النقل في الفترة المقبلة هي زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وزيادة أسعار الكهرباء، وبالتالى زيادة تكلفة تشغيل الرحلة للمترو، ومشكلات المشروعات المؤجلة مثل التاكسي النهري، ومشروع ميكنة إشارات خطوط سكك حديد الصعيد، ومشروعات رفع كفاءة الموانى. وأوضح أنَّ المحاور التي يجب على وزير النقل العمل عليها هي عمليات تطوير قطاع نقل البضائع بالسكك الحديد، وتطوير إشارات السكك الحديد، تمهيدًا لرفع سرعة القطارات، مع العمل على تبني خطة واضحة في هذا الإطار. وشدَّد سعداوي على أنَّ الحكومة في ثوبها الجديد ككل، عليها العمل على إنجاز القوانين المحفِّزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد وقانون المناطق الحرة وقوانين الهيئات الاستثمارية والاقتصادية، بما يسهم في تشجيع الإقبال على الاستثمار في مصر. ويواصل رئيس الوزراء -في هذه الأثناء- العمل على اختيار وزراء جدد لبعض الحقائب "تحفَّظ أكثر من مرة على إعلان عددها". وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب اليوم الأحد، إلا أنَّ جدول أعمال المجلس لهذا الأسبوع لم يشر إلى مناقشة التعديل. وتنص المادة 147 من الدستور على أنَّه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".