قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن مصر ستحقق زيادة قدرها 1.5% من إجمالي الناتج المحلي في الإيرادات بمجرد الانتهاء من تنفيذ ضريبة القيمة المضافة الجديدة بالكامل، مقارنة بضريبة المبيعات. أضافت لاجارد، خلال المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية، الذي ينعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "توليد الإيرادات العامة لبناء اقتصادات مرنة"، أن صندوق النقد الدولي قدّم المساعدة لمصلحة الضرائب المصرية للاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكانت ضريبة القيمة المضافة ضمن أبرز بنود الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، وساهم تطبيقها في الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات. استكملت مدير عام صندوق النقد: "يتعين على البلدان في مواجهة مثل هذه الأجواء من عدم اليقين ببناء القدرة على تحمل الصدمات"، لافتة إلى أن الموارد العامة القوية أحد الطرق لبناء مثل هذه القدرة، مشددة على أنه يجب على الحكومات في هذه المنطقة والمناطق الأخرى، تكثيف جهودها جاد تدفقات إيرادات أقوى وأكثر استقرارًا.