افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورشة العمل التدريبية للمشروع الجاري تنفيذه حاليًا لتطوير وتحديث قطاع البترول بهدف تحسين كفاءة الأداء في مختلف أنشطة قطاع البترول وتطوير آلياته بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة عالميًا، ويؤدي إلى تحقيق رؤية قطاع البترول لعام 2021، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال، وتتضمن الورشة برنامجين أساسيين بهدف تنمية القدرة على التفكير الاستراتيجي الفعال وتطبيق أساليب التصدي للتحديات وطرق حلها ومواجهتها وفقًا للأسس العلمية بالإضافة إلى دعم القدرة على تطبيق المفاهيم الحديثة لآليات إدارة التغيير. وأكد الوزير في افتتاح ورشة العمل بحضور المهندس محمد طاهر والمهندس محمد مؤنس وكيلا أول الوزارة و السيد أسعد عالم المدير الاقليمى للبنك الدولى بمصر - أن الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية بالقطاع وتأهيلها هي أحد الأركان الأساسية للمشروع نظرًا لأهمية العنصر البشري كونه عصب عمليات التحديث والتطوير, وأن هذا يحقق رؤية الحكومة الطموح بشأن رفع كفاءة وتطوير القدرات البشرية وتحديث شامل للقطاع وتطوير آلياته. وأوضح أن ورشة العمل التدريبية تمثل إحدى آليات العمل بالمشروع التي تتيح التفاعل الإيجابي والمشاركة المتواصلة بين مجموعات العمل الست وقيادات القطاع, لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من ورش العمل الناجحة للانتهاء من مراحل إعداد المشروع و وضع التصورات وصولًا إلى صياغة الرؤية الشاملة والبدء في التنفيذ الفعلي. وأكد "الملا" على أن اتباع الأسلوب العلمي الحديث في المشروع ينعكس إيجابًا على تحقيق النتائج المرجوة منه بأعلى كفاءة ووفقًا للجداول الزمنية المحددة. من جانبه أشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر بمبادرة مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والتي تعمل على الاستغلال الأمثل للإمكانيات وإعطاء دفعات للأداء في هذا القطاع الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى الدور الإيجابي للمشروع في مجال تحفيز وزيادة جذب الاستثمارات إلى قطاع البترول، وكذلك اهتمام المشروع بالاستغلال الأمثل للموارد البترولية في التنمية وتحسين الخدمات وترشيد الطاقة، لافتًا إلى أن الدعم السياسي والحكومي الذي يتمتع به المشروع هو أحد عوامل نجاحه. تجدر الإشارة إلى أن مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول يتضمن 6 برامج عمل رئيسية، تنمية قطاع البحث والاستكشاف والإنتاج، وجذب الاستثمارات، وهيكلة القطاع، وتطوير صناعتي التكرير والبتروكيماويات، ورفع كفاءة وتحسين أداء الكوادر البشرية، وتنفيذ استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.