جنايات شبرا تقضى بإعدام المتهمين بقتل ضابط الشرطه التابع لإدارة الطرق والمنافذ بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار إبراهيم مصطفي كمال وعضوية المستشارين أمير رمزي وخالد الشباسي بإعدام جميع المتهمين بقتل الملازم أول «أسامة كامل محمد» الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالرصاص أثناء قيامه بأداء عمله في أحد الأكمنة علي الطريق السريع بمدينة قليوب بعدما وافق فضيلة المفتي على الحكم.
تعود تفاصيل القضية التي حملت رقم 13365 لسنة 2012 عندما تلقي مأمور مركز قليوب بلاغا بمصرع الملازم أول «أسامة كامل» الضابط بإدارة الطرق والمنافذ أثناء وجوده في حملة أمنية علي طريق قليوب وعندما شاهد سيارة ربع نقل تسير عكس الاتجاه أمام قرية قلما وبها أشخاص يحملون أسلحة آلية فحاول استيقافها فقام من بداخلها بإطلاق الرصاص عليه فلقي مصرعه في الحال بعدما اخترقت رصاصة بطنه بينما فر المتهمين بالهروب كما فوجئ أفراد القوة بعصابة أخري من الزراعات تطلق عليهم الرصاص أثناء محاولتهم نقل الضابط للمستشفي فأصيب مندوب شرطة برصاصة في كتفه ويدعي «عبده عاطف» تم إخطار مدير أمن القليوبية فأمر بسرعة ضبط الجناة.
تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد جمال الدغيدي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة من القبض علي المتهمين وهم كل من «شريف صلاح حسن» – 25 سنة – «عاطل» و «فرج حمدي سالم» – 27 سنة – «عاطل» و«عبد الله محمد عليوة» 20 سنة – «عاطل» و«أحمد محمود خضر» – 25 سنة – «عاطل» وتبين أنهم من المسجلين وسبق اتهامهم في عدة قضايا وعثر رجال المباحث بحوزتهم علي 2 بندقية ألي و9 خزن لبنادق آلية و400 طلقة من نفس العيار، والسيارة التي استخدموها أثناء ارتكاب الجريمة وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة.
انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة وتبين وجود أثار لطلقات الرصاص بسيارة إدارة الطرق والمنافذ التي كان يستقلها الضابط الشهيد والتي تحمل أرقام 16 / ب 8362 كما تبين وجود أثار لطلقات الرصاص بسيارة النجدة التي تحمل أرقام 14/ ب 6579 كما كشفت التحقيقات أن الضابط الشهيد كان يستقل سيارة إدارة الطرق مع 3 من أفراد الشرطة ومعهم سيارة نجدة يستقلها 4 آخرين من أفراد الشرطة وأنه كان يسير في اتجاه القاهرة وسيارة المسلحين كانت تسير في الاتجاه المعاكس مما جعله يقوم بمحاولة استيقافهم إلا أنهم فاجئوه بوابل من الرصاص من أسلحة آلية.
تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه علي النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيق ووجهت تهمة القتل العمد ومقاومة السلطات وإحراز أسلحة آلية وطلقات والبلطجة وجدد قاضي المعارضات حبسهم 15 يوما أخري وأمر المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام لنيابات جنوب بنها بإحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.