السعودية تواصل تضخيم ترسانتها العسكرية

استمرارًا لسياستها في امتلاك ترسانة عسكرية ضخمة والدخول في صفقات أسلحة من جميع أنحاء العالم، اشترت المملكة السعودية أسلحة أمريكية ب525 مليون دولار، لتنضم هذه الخطوة إلى سلسلة من الصفقات التي أبرمتها الرياض في الماضي.
وكان البنتاجون قد أعلن أن الولايات المتحدة ستبيع للسعودية معدات دفاعية؛ في إطار تعزيز التحالفات الأمريكية في الخليج"، لافتًا إلى أن المملكة ستحصل على 10 مناطيد رصد لكشف التهديدات المتواصلة، والتي تصنعها شركة (لوكهيد مارتن)".
وكان سوق الأسلحة الدولي، سجَّل نموًا عام 2015 هو الأعلى على مدى العقد الماضي، نتيجة زيادة السعودية لمشترياتها من الأسلحة بنحو 50% لتحتل بذلك المرتبة الأولى عالميًا كأكبر مشتر للسلاح.
وأكد تقرير لوكالة "بلومبرج" وقتها أن مبيعات الأسلحة في العالم قفزت في 2015 بنسبة 10% لتصل إلى 65 مليار دولار مقابل 58.4 مليار دولار في عام 2014.
وذكرت الوكالة أن مشتريات السعودية للأسلحة ارتفعت في 2015 بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 مليار دولار، على خلفية العملية العسكرية، التي تقودها الرياض في اليمن، موضحة أن الرياض اشترت العام الماضي مقاتلات (يوروفايتر تايفون) و(أف 16)، و(الأباتشي)، وطائرات استطلاع، وغيرها من الأسلحة.
وخلال العقد الماضي عقدت المملكة عددًا من الصفقات العسكرية كان أبرزها في أبريل 2015، واشترت من خلالها سلاح "باتريوت" الأمريكي وبلغت قيمتها 2 مليار دولار، وفي يونيو من نفس العام وقّعت شركة بوينج الأمريكية عقدًا مع المملكة لتزويدها بخدمات دعم وأعمال الصيانة ما بعد الإنتاج لمروحيات أباتشي بتكلفة تبلغ نحو 41 مليون دولار.
وفي يونيو 2015، أبرمت الرياض صفقات عسكرية مع فرنسا تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، وشملت على 23 طائرة هليكوبتر طراز ‭H145‬ من شركة إيرباص.
أما في أكتوبر 2013 - أعلن البنتاجون نيته بيع أسلحة وذخائر بقيمة 11 مليون دولار للمملكة كان من بينها توريد 1000 قنبلة موجهة للسعودية و1500 صاروخ جو أرض بعيد المدى وأنظمة عسكرية أخرى من الأسلحة التقليدية وقطع الغيار لمعدات عسكرية كان قد تم شراؤها في وقت سابق من قبل الرياض.
وأبرمت الرياض في نهاية 2010 أكبر صفقة تسلح مع واشنطن، شملت شراء عشرات الطائرات والمروحيات بقيمة 60 مليار دولار.