الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تزال ملتزمة بالعلاقات طويلة الأمد مع مصر

ساكى: نجاح الانتقال الديمقراطى فى مصر ليس مهمًّا فقط للمصريين لكن للمنطقة والولايات المتحدة
مركز كارتر يطالب القاهرة بتحديد الحد الأدنى ل«الموافقة» على الدستور وإعلان ماذا سيحدث فى حالة فشل الاستفتاء؟
أعربت الخارجية الأمريكية عن اهتمامها وقلقها أيضا تجاه ما يجرى فى مصر بخصوص الاستفتاء على الدستور. وقالت جين ساكى المتحدثة باسم الخارجية فى الموجز الصحفى اليومى أول من أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعلاقات طويلة الأمد مع مصر، وتسعى لكى ترى الانتقال الديمقراطى ينجح فى مصر لأن «هذا النجاح ليس مهما فقط للمصريين ولكن للمنطقة وللولايات المتحدة» حسب وصفها. وذكرت ساكى وهى ترد على أسئلة عديدة طرحتها «التحرير» حول الشأن المصرى أن الخارجية تشاطر مركز كارتر قلقها وأيضا توصياتها الخاصة بالاستفتاء وذلك من أجل زيادة مصداقيته وضمان تحقيق الانتقال الديمقراطى فى مصر.
وفى ما يتعلق بمحاكمة مرسى التى تم تأجيلها الأربعاء تساءلت «التحرير»هل من تعليق لدى الخارجية الأمريكية عن ما جرى ويجرى بهذا الخصوص؟ ردت ساكى باقتضاب «ليس لدى أى تعليق جديد». وعندما طرح عليها سؤال آخر من زميلة إعلامية فى ما بعد حول المحاكمة ومكان اعتقال مرسى والمتهمين الآخرين وإخفائهم عن الأنظار وطريقة التعامل معهم من جانب السلطات العسكرية ذكرت ساكى أنها فى حاجة إلى أن تتحدث مع فريق المختصين بالأمر ليتضح لها هل من جديد فى هذا الموضوع.
وعندما طرحت «التحرير» سؤالا عن الدستور وعملية الاستفتاء وهل من تعليق للخارجية حول هذا الملف؟ أشارت المتحدثة باسم الخارجية إلى البيان الذى أصدره مركز كارتر حول الاستفتاء وما فيه من توصيات وقالت ساكى: «ونحن نشاطرهم مخاوفهم حول الاستقطاب فى مصر ونقوم بحث ونستمر فى حث مصر، حكومة مصر أن تأخذ فى الاعتبار جديا توصيات المركز بخصوص عملية الاستفتاء» وأضافت: «فالعملية (التصويت) تعد جزءًا نحن تحديدا نتحدث عنها علنا ومهتمين بها. وأن العملية خلال الحملة الانتخابية قبل الاستفتاء ثم الاستفتاء نفسه هما الخطوات الأولى فى خارطة الطريق. ثم إنه بالتأكيد نوعية الحملة للاستفتاء نحن نشعر أنها أيضا سوف تؤثر على مصداقية ما ينتج عن الاستفتاء». وقالت «التحرير» فى سؤال متابعة: «إذن أنتم تشاطرون أساسًا ما يقوله مركز كارتر وليس لديكم وجهة نظر أخرى؟ فقالت ساكى: «حول تفاصيل عملية الاستفتاء هناك بعض الخطوات التى أوصينا بها وأبدينا دعمنا لها فى السابق».
وردا على سؤال ل«التحرير» حول ما النقاط التى تركزون عليها فى نقاشاتكم مع المسؤولين المصريين هذه الأيام بوجه عام؟ أجابت ساكى: «حسنا، نحن نظل ملتزمين تجاه علاقة طويلة الأمد مع مصر ومن أجل رؤية انتقال ديمقراطى ينجح فى مصر. والنجاح يظل ويستمر فى أن يكون مهما ليس فقط للمصريين ولكن للمنطقة والولايات المتحدة». ثم أضافت: «ونحن نظل قلقين للغاية حول المناخ الجارى لحرية التجمع والتعبير فى مصر، بما يضم القيام بوضع ضغط سياسى على بعض منظمات حقوق الإنسان واستمرار اعتقال مواطنين لانتهاكم قانون التظاهر والتعبير عن آراء بخصوص القانون. ونحن عبرنا عن ذلك. نحن أعربنا عن قلقنا حول تقارير تخص اعتقال أفراد بتهمة دعوتهم للتصويت ب(لا) فى الاستفتاء».
وطرحت «التحرير» سؤالا عما إذا كان من ضمن الأمور المثارة مع المسؤولين المصريين تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية؟ فردت ساكى المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: «نحن عبرنا فى الماضى عن وجهة نظرنا حول أين نقف فى ما يخص الإخوان المسلمين وتصنيفهم بالارهاب وأيضا قانون التظاهر. ونحن قلقون للأمرين وبالمناخ الذى نشأ عن طريق تلك الأفعال داخل مصر. ونحن لا نشعر أن هذه الخطوات تتحرك وتنتقل بمصر إلى الأمام. ونحن نواصل حث الحكومة على التحرك تجاه مسار سلمى ومستقر وشامل للكل بينما يتحركون نحو انتقال ديمقراطى». وعندما أثارت «التحرير» فى طرحها للأسئلة الخاصة بالشأن المصرى ما قاله منذ أيام السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم الخارجية المصرية من أن ما يحدث فى مصر هو شأن داخلى وأن أى تدخل من الخارج أمر مرفوض وتم توجيه السؤال لساكى هل تعتبرين ما قمتِ به وقلتِه تدخلا فى الشأن الداخلى المصرى؛ وتفادت ساكى التعليق واكتفت بالقول: «أعتقد أننى أعتبره.. ما قمت أنا بوصفه للتو».
وكان مركز كارتر قد أصدر بيانا مطولا يوم 6 يناير قال فيه: «سيتوجه المصريون إلى مراكز الاقتراع يومى 14 و15 يناير للتصويت على التعديلات الدستورية للمرة الثالثة فى أقل من ثلاث سنوات، ومركز كارتر إذ يدعم رغبة المصريين القوية فى دفع العملية الانتقالية قدما للوصول إلى حكومة مدنية منتخبة، إلا إنه يعرب عن قلقه حيال بيئة الاستقطاب وضيق المجال السياسى الذى يحيط بالاستفتاء القادم، وكذلك غياب عملية شاملة لصياغة مسودة الدستور ومناقشتها علنا».
وأضاف البيان «الذى يقع فى 11 صفحة»: «ورغم هذه المخاوف، فمن الواضح أن المصريين ينظرون إلى الاستفتاء على الدستور باعتباره فرصة مهمة للتعبير عن رأيهم فى خارطة طريق المرحلة الانتقالية والطريق إلى المستقبل، ومن أجل زيادة مصداقية هذه العملية، يوصى المركز بأن توقف السلطات المصرية الحملة التى دشنتها على الإخوان المسلمين وغيرهم من نشطاء المعارضة، وإلغاء قانون التظاهر الذى أصدرته مؤخرا الذى يقيد بشدة التجمعات العامة والمؤتمرات الجماهيرية بما فى ذلك الحملات الانتخابية التى شنتها على الإخوان المسلمين وغيرهم من نشطاء المعارضة، وإلغاء قانون التظاهر الذى أصدرته مؤخرا كما ينبغى رفع القيود الصارمة التى فرضت على وسائل الإعلام المتعاطفة مع الإسلاميين. وفى حين أنه من الضرورى حماية الحريات الأساسية، كحق تكوين الجمعيات وحرية التعبير، فمن المهم بمكان أن يُحجِم كل المصريين عن ارتكاب أعمال العنف والتحريض والتخويف، وأن تمتنع قوات الأمن عن استخدام القوة المفرطة فى حال وقوع اضطرابات».
وحسب ما جاء فى بيان مركز كارتر «الذى أسسه الرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر»: «ويوصى المركز بأن توفر السلطات المصرية معلومات واضحة عن محددات الاستفتاء بما فى ذلك ما هو الحد الأدنى الذى سيكون بمنزلة (الموافقة) على الدستور وماذا سيحدث فى حال فشل الاستفتاء. كما يوصى المركز بنشر القواعد المنظمة لأنشطة الحملات الانتخابية ونفقاتها، وإتاحة إمكانية الوصول الكامل لكل مراحل العملية الانتخابية أمام جميع المراقبين من المواطنين المصريين المهتمين وكذلك مندوبى الأحزاب، ويوصى كذلك بتنفيذ الإصلاحات الإجرائية التى تم تحديدها فى الانتخابات الأخيرة، من أجل ضمان نزاهة عملية الاقتراع. والأهم من ذلك كله، أنه على المصريين ضمان اتخاذ خطوات حقيقية، بعد الانتهاء من الاستفتاء، لبدء ومواصلة حوار حقيقى وشامل حول مزيد من الإصلاحات الدستورية، وإطار مقبول على نطاق واسع للانتخابات المستقبلية».
من جهة أخرى صباح يوم أول من أمس الأربعاء التقى ديفيد ساترفيلد -القائم بأعمال السفير الأمريكى فى مصر الموجود فى واشنطن مؤخرا- أوزرا زيا القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان. وذلك حسب الجدول اليومى المعلن للخارجية الأمريكية. ولم يتم الإفصاح عن مضمون هذا اللقاء أو الإعلان عن لقاءات أخرى عقدها ساترفيلد بالخارجية والإدارة بشكل عام للحديث عن الأوضاع فى مصر والتشاور حولها.
وقد اهتمت الصحف الأمريكية الكبرى بعملية الاستفتاء المقرر إجراؤها الأسبوع القادم. وأيضا ما يجرى فى المشهد السياسى المصرى هذه الأيام. صحيفة «نيويورك تايمز» فى طبعتها الدولية بالأمس نشرت مقال رأى لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين عن الاستفتاء على الدستور بعنوان «خريطة لمصر الجديدة» ذكر فيه موسى كيف أن الدستور الجديد يضع مصر على مسار نحو ديمقراطية مستقرة وأنه على ثقة بأن المصريين سيخرجون من هذا الانتقال المضطرب أكثر قوة من ذى قبل «لأننا نريد أن نتحد من أجل خلق البنية السياسية الضرورية للاستقرار والرخاء والديمقراطية التى تدوم أجيال» حسب تعبيره.
فى حين نشرت «صحيفة وول ستريت جورنال» تقريرا من القاهرة حول ما أسمته ب«شراكة غريبة» تساند دستور مصر. تحدثت فيه كيف أن «حزب النور» تحالف مع العلمانيين فى الدفع بدستور مصر الجديد وسلطت الأضواء على مقدمات وتبعات هذا التحالف على الاستفتاء والخريطة السياسية المقبلة لمصر. وذكرت «وول ستريت جورنال» أن نادر بكار المتحدث باسم الحزب قال إن دعمهم للدستور خطوة عملية أكثر من كونها أيدولوجية. ورأت الصحيفة أن المسؤولين فى الحكومة الانتقالية فى سعيهم للحصول على دعم «النور» كانوا يريدون تقديم دليل على التزام الحكومة بلم الشمل ولكى يتم جذب الانتباه بعيدا عن ما قامت به من عمليات قمع ومطاردة للإخوان المسلمين. حسب وصف الصحيفة. «وول ستريت جورنال» فى صفحة الرأى نشرت الأربعاء مقالا للاقتصادية دينا خياط رئيسة اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار بعنوان «السقوط السريع للإخوان المسلمين». تحدثت فيه عن ما فعلته الجماعة خلال حكم مرسى وبعدها. وانتقدت موقف إدارة أوباما فى تعاملها مع الإخوان و«تنديدها» بتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية من جانب الحكومة المصرية. وقالت خياط إن المصريين فى وضع تزايد العنف وهجمات الإرهابيين فيه يجاهدون من أجل تحقيق مظهر للاستقرار فى حياتهم اليومية. ومع صعوبة المرحلة يدركون أن الاسترضاء فى هذه المنطقة ينظر إليه بأنه ضعف. وأن «الإخوان المسلمين» سوف تندمج فى السياسة والمجتمع فقط عندما تقرر العمل فى إطار دولة مستقرة. و«حتى ذلك الحين فإن الإخوان فى عيون المصريين على الأقل سيظلوا منبوذين» كتبت خياط.
واشنطن كعادتها تتابع وتراقب الأحداث الجارية فى مصر وتترقب باهتمام وقلق الأيام المقبلة وما تحمله من قرارات ومفاجآت مصرية!!