اعترف الكرملين بأن العلاقات الروسية – الأمريكية أصيبت بالانحطاط خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي باراك أوباما. وقال الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن "العلاقات بين البلدين تدهورت بشكل لا سابق له، وهو أمر لا يتوافق مع مصالح البلدين، و"نحن نأمل بأنه سيكون من الممكن الانتقال إلى مسار أكثر إيجابية". وحذَّر "بيسكوف" من أن مشروع القانون المقترح في مجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على روسيا على خلفية اتهامها بالتأثير على مجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية تشكل محاولة لإطالة أمد الضرر الواقع بالفعل على العلاقات الروسية – الأمريكية. والحديث يدور حول مشروع قانون سيطرحه عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري جون ماكين والعضوان الديمقراطيان بن كاردين وروبرت مننديز لفرض عقوبات "شاملة" على روسيا بسبب محاولاتها للتأثير على مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. وأعلن بيسكوف بأن العقوبات المنفصلة التي أعلنتها الولاياتالمتحدة يوم أمس الاثنين على عدد من المسؤولين الروس المرتبطين بما يعرف بقضية ماجنتسكي هي بمثابة خطوات جديدة باتجاه "تفسخ العلاقات" بين موسكووواشنطن.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أمس الاثنين عن إضافة ٧ أسماء جديدة لقائمة الضالعين في دعم الإرهاب، خمسة روس وإيراني ولبناني. وقالت مصادر روسية: إن "هذا التوسع في العقوبات الأمريكية ضد روسيا جاء ضمن قائمة "ماجنيتسكي" الشهيرة والتي تعاقب بسببها واشنطن المسؤولين في موسكو لاتهامهم بمقتل رجل الأعمال الروسي سيرجي ماجنيتسكي في أحد السجون الروسية عام ٢٠٠٩”، بينما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن أسماء المسؤولين الروس وهم، رئيس لجنة التحقيقات لروسيا الاتحادية ألكسندر باستريكين، وأندرية لوجوفوي ودميتري كوفتون وستانسلاف جارديفيسكي وجينادي بلاسكين، وهم مسؤولون ونواب كبار في روسيا.كوفتون وستانسلاف جارديفيسكي وجينادي بلاسكين.،م، رئيس اجنة التحقيقات لروسيا الاتحادية ألكسندر باستريكين، وأندرية لوجوفوي ودميت
هذه العقوبات تأتي بعد عقوبات أخرى في نهاية ديسمبر من العام المنصرم، حيث أعلنت السلطات الأمريكية عن طرد ٣٥ دبلوماسيا روسيا، ممهلة إياهم ٧٢ ساعة لمغادرة البلاد. كما أغلقت بعثتين دبلوماسيتين روسيتين في ماريلند ونيويورك تهمة أنهما تستخدمان لتنفيذ نشاطات استخباراتية لحساب الأجهزة الروسية. وأعلنت واشنطن أنها اتخذت مثل هذه الإجراءات على خلفية "المضايقات" التي تمارسها السلطات الروسية ضد الدبلوماسيين الأمريكيين على الأراضي الروسية، وأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن ذلك مرتبط "بأعمال تقوض الديمقراطية في الولاياتالمتحدة". وجاء في مرسوم أوباما أن التدابير تفرض "في ارتباط مع ضرورة مواجهة نظام حالة الطوارئ فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية…وبسبب تزايد استخدام الأعمال المماثلة لتقويض العمليات والمؤسسات الديمقراطية". وشمل توسيع العقوبات ٦ أشخاص و٥ شركات روسية، بما في ذلك جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، والاستخبارات العسكرية وشركات اتهمت بأنها شاركت في دعم الهجمات الإلكترونية. وقد ورد اسم مدير الاستخبارات العسكرية إيجور كوروبوف، و٣ من نوابه في قائمة العقوبات هذه.
وبدأ توسيع العقوبات الأمريكية ضد روسيا في نهاية ديسمبر ٢٠١٦. فبعد أيام من تمديد الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية حتى ٣١ يوليو ٢٠١٧، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في نتصف ديسمبر الماضي، توسيع عقوباتها ضد موسكو أيضا لنفس السبب لتشمل رجال أعمال روس وشركات روسية. والمعروف أن واشنطن لم تفرض أي عقوبات جديدة ضد روسيا منذ عام ٢٠١٤، لكنها تعيد النظر بشكل دوري في قائمة الشخصيات الطبيعية والاعتبارية المستهدفة بالعقوبات من وقت لآخر، وتضيف عليها أسماء جديدة أو تحذف بعض الأسماء - غير أن وزارة الخزانة الأمريكية قررت هذه المرة توسيع "القائمة السوداء" وإدراج أسماء ٧ شخصيات طبيعية، و٢٦ شخصية اعتبارية، وناقلتي نفط، على هذه القائمة. وأوضحت الوزارة أن ١٢ من الشركات الجديدة التي أُدرجت أسماؤها على قائمة العقوبات تابعة لمصرف "روس سيلخوز بنك" (بنك الزراعة الروسي) وشركة "نوفاتيك"، وهما من الشخصيات الاعتبارية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الاقتصادية ضد روسيا منذ فرضها لأول مرة في يوليو عام ٢٠١٤. وتعمل أغلبية تلك الشركات في مجال استكشاف موارد النفط والغاز واستخراجها وتكريرها. ومن الشركات الروسية الأخرى التي أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية على "القائمة السوداء"، ٤ شركات تعمل في مجال البناء والنقل في شبه جزيرة القرم. وفي إطار المرسوم نفسه، شملت العقوبات ناقلتي نفط تستخدمها إحدى الشركات المستهدفة العاملة في القرم.
