«المهن التعليمية»: سعداء بقبول الوزير للتعديلات المقدمة من النقابة

عقدت نقابة المهن التعليمية، اليوم الخميس، بديوان عام وزارة التربية والتعليم الاجتماع الأول لمناقشة مشروع قانون التعليم في صورته النهائية قبل رفعه إلى مجلس الوزراء.
وذلك بحضور ممثلين عن المجتمع المدني وممثلين عن نقابة المعلمين وهم خلف الزناتي، نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة، أحمد الشربيني، وكيل النقابة، وأحمد شعبان، الأمين العام المساعد.
عرض ممثلو نقابة المهن التعليمية برئاسة الزناتب مقترحات النقابة المتمثلة في الآتي: تعديل جدول المرتبات بحيث يكون المرتب الأساسي للمعلم لا يقل عن المرتب في قانون الخدمة المدنية مضافًا إليه جميع البدلات والحوافز المقررة، وضع مادة في القانون تعادل المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 للحفاظ على حق المعلم في أية زيادات يحصل عليها العاملون بالدولة بدلًا من المادة 78 المقترحة في القانون الجديد.
بجانب أن تكون العلاوة الدورية نسبة مئوية من المرتب بدلًا من المبالغ الهزيلة التي كانت تطبق سابقًا، أن تكون نقابة المعلمين النقابة الوحيدة المنوط بها تمثيل المعلمين بجميع تخصصاتهم، وضع مادة خاصة باستثناء حملة دبلوم المعلمين والمعلمات من شروط الترقية للوظائف القيادية حتى مدير مدرسة.
لاقت هذه المقترحات استحسان جميع الحضور وموافقة الوزير على درجها في الملاحظات تمهيدًا لإضافتها للقانون، وتم عرض مشروع القانون ومناقشة مواده وبنوده، وكان هناك إجماع على تحسين أحوال المعلم المادية والأدبية مع ربط هذه الزيادات بالعمل الفعلي وأهمها أداء المعلم لنصابه من الحصص بالكامل.
حضر الاجتماع ممثلون عن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ممثلون عن وزارات المالية، التخطيط، التعليم العالي، البحث العلمي، وغيرها، وممثلون عن التعليم الأزهري والمدارس الخاصة.