مميش: الصين والسعودية والامارات واستراليا تنافس على مشروع تنمية قناة السويس

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق «مهاب مميش»، أن الأولوية فى تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس ستكون للشركات المصرية، مشيرا إلى أنه تم إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمشروع بالتعاون مع وزارة النقل وخبراء أجانب، تمهيدا لطرحها خلال أيام على مكاتب الخبرة العالمية، موضحا أنه تقدم بالفعل 22 مكتبا عالميا للمشروع، فيما أكدت مصادر أن عددا من الدول طلبت المساهمة فى المشروع ومنها الصين والإمارات والكويت والسعودية واستراليا ، وأنه سيتم الإعلان بشكل نهائى عن المشروعات وأسماء الدول وأعضاء المكتب التنفيذى يوم الأربعاء المقبل عقب اجتماع للمجلس التنفيذى للمشروع بالمجمع العلمى بالقاهرة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، أصدر قرارا بتشكيل المجلس التنفيذى لمحور قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش، على أن يضم المجلس التنفيذى ممثلًا عن كل من وزارات الدفاع، والنقل، والسياحة، والكهرباء والطاقة، والزراعة، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والتخطيط، والتنمية المحلية، والمالية، والإسكان والمرافق، والبترول والثروة المعدنية، والطيران المدنى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويختار الوزير المختص ممثل وزارته، فيما شمل القرار أيضا ضم ممثلين عن محافظات شمال وجنوب سيناء، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، للمجلس التنفيذى وممثلين عن المخابرات العامة والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، و4 من ذوى الخبرة والمتخصصين فى مجالات عمل المشروع يختارهم رئيس المجلس التنفيذى.
ونص القرار على أن المجلس التنفيذى يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للقطاعات المكانية للمشروع القومى لتنمية قناة السويس، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى للمنطقة وحركة السفن بقناة السويس والتجارة العالمية العابرة لها من خلال المخطط العام للمشروع والمصدق عليه من مجلس الوزراء، وله اختصاص القيام بالأبحاث والدراسات وإعداد التصميمات اللازمة للمشروع، كما يختص المجلس بإعداد الخطة التنفيذية اللازمة للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحديد متطلبات المشروع من التخصصات والوظائف المختلفة والاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ خطة العمل بمراحلها المختلفة، وتنفيذ البنية الأساسية للمشروع وإدارته وتشغيله، ومناقشة وتذليل العقبات التى تعترض تنفيذه، على أن يجتمع المجلس كل أسبوعين على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية فى التصويت، وعند التساوى يكون المرجح الطرف الذى يضم رئيس المجلس، وتتحمل هيئة قناة السويس جميع تكاليفه ومصروفاته، ويكون الصرف منها فى هذا الغرض بعد التنسيق بين رئيس المجلس التنفيذى ووزير المالية.
وكان الفريق مميش أشار إلى إن المشروع يهدف إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل لشباب مصر، خاصة فى محافظات القناة وسيناء، لافتا إلى أن المجرى الملاحى لقناة السويس يتمتع بميزة الربط بين قارتى آسيا وأفريقيا، موضحا أنه تم عقد اجتماع لاستعراض الإجراءات التى تمت خلال الفترة السابقة، وعلى رأسها الملاحظات الخاصة بكراسة الشروط والمواصفات التى تم إعدادها بمعرفة خبراء بوزارة النقل تمهيدًا لعرضها على مكاتب الخبرة العالمية خلال الفترة المقبلة بعد معالجة هذه الملاحظات..
وبين أن مشروع تنمية محور قناة السويس يتضمن تطوير الأراضى المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها فى إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية قدرها 100 مليار دولار، ويتوزع المشروع بين مدن القناة الثلاث «الإسماعيلية» و«السويس» و«بورسعيد»، فضلا عن أجزاء من محافظة سيناء الحدودية.