بستفة واجبة للسياسى محمد أبو الغار «2» خالد البرى

بدايةً، لازم أشير إلى إن دا كلام فى السياسة، يعنى لا ينتقص من أحد على المستوى الشخصى، عين الكلام وبؤرته رايحة على النقاط المذكورة فقط. اتفقنا؟! طيب.
اللى بيقولوا على نفسهم ليبراليين فى النخبة السياسية المصرية بيقصدوا إيه؟! الغرض من السؤال إن المجال السياسى يكون واضح، مين فيه بيتكلم باسم أنهى حزمة سياسات. وأهمية دا إننا لازم نسمع كل الآراء. وإن اللى يتكلم باسم الليبراليين يكون بيعبَّر عن سياسات اقتصادية رأسمالية. سوق حرة منفتحة، وحرية تملُّك، وتشجيع للقطاع الخاص.
هل مجموعة «الليبراليين» اللى بيمثلها د.أبو الغار وحزبه دول ليبراليين؟! بأى أمارة؟! الحزب الديمقراطى الاجتماعى مسمّى على نسق الحزب الألمانى اللى يحمل نفس الاسم. علشان الاختصار، اسم «اجتماعى» دا اسم بتحمله الأحزاب الاشتراكية الجديدة اللى علت أسهمها بداية من التسعينيات، بعد سقوط حائط برلين. على أساس إن كلمة «socialist» (اشتراكية) تحولت بالمفهوم الجديد إلى «social» اجتماعية، توافُقًا مع التحول فى رؤية هذه الأحزاب من أحزاب اشتراكية ترفض النظام الرأسمالى الاقتصادى إلى أحزاب تخلطه بإجراءات اشتراكية.
على عيننا وراسنا، المقال دا مش مجال مدح أو ذم هذه الأحزاب، إنما للإشارة إلى إن الأحزاب الرأسمالية، الأحزاب اليمينية اقتصاديًّا، ليس لها وجود فى التشكيلة الحالية، وإن فيه أحزاب «اجتماعية» منتحلة شخصيتها وبتتكلم باسمها، وواخدة مكانها فى لجنة الدستور، وفى الحكومة. يعنى عملية تكويش تشبه التكويش الإسلامجى السابق.
طيب ودا حلو ولّا وحش يا كابتن مدحت؟
دى مصيبة، أقَلُّه لأن الأحزاب الاشتراكية بشرطة دى لا تزال أسيرة لسيطرة فروخ اليسار من النشطاء، ولتعميماتهم غير المختبرة، ولقناعاتهم اللى حولوها لعقائد مش مجرد سياسات، لا تزال أسيرة لفكرة إن العدالة الاجتماعية معناها ضرائب تصاعدية وجوبًا. وبالتالى بتحطها فى الدستور. خلوها «ثوابت أمة» يعنى. الأحزاب الاشتراكية بشرطة سهل ابتزازها بتاريخ قيادييها، وشغلهم بأولويات النشطاء الاشتراكيين عن أولويات المواطنين، فضلا عن أولويات ذوى الاتجاهات الرأسمالية فى الاقتصاد. والنتيجة دستور زى اللى حضراتكو شايفينه. الواحد يتكسف ينشّف فيه إيديه. ببالغ؟ لا مش ببالغ.
الدستور الحالى اللى كتبه اشتراكيون واشتراكيون بشرطة عبارة عن دستور اتحاد اشتراكى، بس زايح كام سنة لقُدَّام. هيحوِّل الأحزاب داخل البرلمان إلى مجرد «منابر»، تعمل من خلال سقف وحوائط مبنية ومتقفلة. دستور بيفرض على الحكومة الضرائب التصاعدية، ونسب لقطاعات معينة فى الميزانية، وعدم الاقتراب من الدعم الحكومى. طيب ما دا ممكن يأثر سلبًا على فرص الاستثمار وبالتالى على خلق فرص عمل، ودى كارثة فى ظل فترة ركود اقتصادى زى اللى بنمرّ بيها، وممكن تكون النتيجة أسوأ للمواطنين البسطاء! مالناش دعوة. إحنا اشتراكيتنا بتنقح علينا وعايزين نشوف كلمة «ضرايب تصاعدية» علشان نستريّح. بس كده؟ لأ. شوفى الفقرة دى فى مادة «124»: «لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباءً جديدة».
شكلها حلو.. مش كده؟ بتمنع الأعباء وبتاع. دى طين. دى زفت مصفِّى. معنى الكلام دا إنه حتى لو حكومة اشتراكية على هواكم حبّت تزود الضرايب على الشرائح الأغنى، ممكن يكون دا مش دستورى، يعنى انتو حبيتو تحطُّوا حيطان فحبستو نفسكم، وكبّلتو الحكومات القادمة كلها. مش من فراغ، الناس بتقول الدستور لا يكتب برامج حزبية. الدستور لا يتنيل يكتب برامج حزبية. الدستور لا يتزفت يكتب برامج حزبية.
إنما، إنما، خلصنا من إسلامجية كتبوا دستور يضمن إن قناعاتهم تحكم على الدوام. دستور ثوابت الأمة. ووصلنا لاشتراكيين يكتبوا دستور يضمن إنهم يحكموا على الدوام. دستور «ثوابت الأمة» برضه. خلصنا من إسلامجية فاكرين نفسهم الأعلى إيمانيًّا، إلى اشتراكيين فاكرين نفسهم الأعلى «أخلاقيًّا» وإنسانيًّا. شعارات فى شعارات فى شعارات. إمتى هتتعلموا يكون عندكم شرف المنافسة؟ الرأسماليين مش بيقولوا إنهم أحسن من حد. بيقولوا سيبوا للجميع الفرصة وخلُّوا السياسات ونتائجها تحكم، لأن الأصل فى الديمقراطية هو الفرصة والمحاسبة والتداول. بصوا حواليكم فى العالم، والأرقام مابتكدبش. ادُّونا فرصة نتنافس، وخلوا الدساتير قواعد للمنافسة مش قيود، ومش برامج حزبية. وأيوه، لو مكسوفين تقولوا إنكم اشتراكيين «جديد» أو يسار ديمقراطى، يبقى دوَّروا إيه سبب الكسوف دا. وبلاش تماحيك!