في منزل بسيط يكاد يخلو من الأثاث يقع في القرية الأولى التابعة لمركز يوسف الصديق، والتي تبتعد عن مدينة الفيوم بحوالي 65 كيلو متر، يجلس الأب الذي تجاوز ال 60 عامًا وحوله أسرته تبكي وتنتحب على ابنيهما اللذان ألقت قوات الأمن القبض عليهما منذ يوم الأربعاء الماضي من منزلها، خلال حملة أمنية عقب الإعلان عن أنّ الإرهابي الذي فجّر الكنيسة البطرسية من محافظة الفيوم، وفشلت الأسرة في معرفة أي شئ عنهما أو عن مكانهما. الحاج محمد إبراهيم سنهابي، غلبت دموعه صبره، يبكي بحسرة على نجليه اللذين تم ضبطهما دون توجيه اتهام رسمي لهما، وروى ل"التحرير" تفاصيل تلك الليلة المشؤومة مثلما يسميها. قال سنهابي إنهم فوجئوا يوم الأربعاء بأحد يطرق على الباب بشدة، ثم أشخاص يقتحمون المنزل من الشباك وتبين انهم من رجال الأمن وألقو القبض على أولاده الأربع "عمر" و"أحمد" و"عبد الله" و"علي" دون ان يذكرو أي أسباب عن سبب القبض عليهم. وأضاف الأب «أولادي مالهمش في السياسة ولا بينتموا لأي حد، ولادي شغالين عمال بناء على باب الله وملهمش ولا في مظاهرات ولا حاجة». وأستطرد أنّ الأمن ألقى القبض عليهم بحجة أنهم يعرفون مكان متهمًا هاربًا ويدعى "عمرو محمود"، قائلًا "فيه مخبر قال في المركز إنّ عمرو محمود وده متهم هارب هما طالبينه كان بيلعب معاهم كورة وجم عشان يعرفوا مكانهم من ولادي، وأولادي ملهمش ذنب هو لعب كورة معاهم ومشي، وإحنا والله دورنا عليه كتير عشان نسلمه للأمن بس موصلناش ليه". وأوضح الأب أن الأمن أفرج عن اثنين من أبنائه، أحدهما طالب بالمدرسة وهو علي، والثاني عبد الله ويعمل "ترزي" في القاهرة، أمّا الاثنين الآخرين "عمر" و"أحمد" فلم يتم الإفراج عنهما، موضحًا أنه "ذهب للسؤال عليهما في قسم شرطة يوسف الصديق فقالوا له أنّهما ليسا في القسم وأنه تم نقلهما إلى "الأمن الوطني" بالفيوم، وعندما ذهب للأمن الوطني للسؤال عليهما قالوا له إنهما ليسا هنا، وأنهما في مركز يوسف الصديق، قائلًا "احترت رايح جاي من أمن الدولة للقسم ومن القسم لأمن الدولة عشان أعرف مكان إبناي وأعطيهما ملابس وجزمة عشان أخذوهما بملابسهما الداخلية وحافيين". وطالب "سنهابي" مدير الأمن والمسؤولين بالفيوم، بإطلاق سراح نجليه، أو إخباره بمكانهما وإذا كانا متهمان في قضايا سيقوم بتوكيل محام للدفاع عنهما، قائلًا "أنا مستعد أبوس ايد مدير الأمن بس أعرف مكان ولادي فين، أنا عايز ولادي". على جانب آخر، قال اللواء قاسم حسين، مدير أمن الفيوم، إنّه لا يتم ضبط أي شخص بدون إجراء قانوني، وإذا كان قد حدث تجاوز من قبل الأمن في حقهم، أو كان هناك اختراق للقانون، يجب عليهم أن يتقدموا بشكوى إلى النيابة، وسيتم فحصها، وإذا كان له حق سيأخذه بالقانون.