أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد تضامنها التام مع المطالب المشروعة للمعلمين، مؤكدة في الوقت نفسه على مبدأ إتاحة الفرصة لوزارة التربية والتعليم للعمل على تحقيق مطالب المعلمين. وقال الدكتور «مجدي قاسم» رئيس الهيئة في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن تحسين الظروف المعيشية للمعلم مطلبا أساسيا بإعتباره أساس العملية التعليمية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الفترة الحالية هى فترة إنتقالية، وتحتاج إلى تكاتف الجميع كشركاء في التعليم. وشدد على ضرورة استمرار العام الدراسي وعلى حق الطالب في الحصول على التعليم، مؤكدا على ضرورة إعطاء الوزارة الحالية الوقت الكافى لتحقيق الألتزامات المكلفة بها، ومحاسبتها وفق جدول زمني محدد مسبقا. واستعرض «قاسم» تجاوب وزارة التعليم الحالية مع الهيئة خلال الفترة السابقة في الأهداف الرؤى فيما بينهما، بشأن رفع أداء المؤسسات الحكومية في التعليم قبل الجامعي، معتبرا أنها على قدر عال من المسئولية، وعقد مقارنة مع وزارة التعليم السابقة، والتي رأى أنها كانت بمثابة «الجزر المنعزلة». وكانت عدة آلاف من المعلمين من مختلف المحافظات تظاهروا ف وقت سابق اليوم أمام مقر مجلس الوزراء بناء على دعوة من نقابة المعلمين المستقلة بما أسموه ب «بمسيرة مليونية» للمطالبة بحقوقهم المشروعة، ردا على ما اعتبروه تجاهل وزارة التربية والتعليم لمطالبهم. وشهدت مظاهرات المعلمين اليوم تضامن عدد من الحركات والقوى والأحزاب من بينها بعض أعضاء المركز القومي للإمتحانات والتقويم التربوي وأحزاب التحالف الشعبي الإشتراكي والعمال الديمقراطي والعدالة والحرية وائتلاف شباب الثورة. وتتمحور أهم مطالب المعلمين في الأجر العادل، وإعادة الأعتبار للتعليم الحكومي، ووضع سياسات وأهداف موحدة للتعليم المصري وتطوير مناهج التعليم والأبنية التعليمية، في إطار رؤيتهم لمشروع لتطوير فضلا عن تشكيبل برنامج وطني ثوري للتعليم من الخبراء والمتخصصين وإقالة ما أسموهم بالفاسدين في وزارة التربية والتعليم.