أجلت محكمة جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، استئناف يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق وآخرين، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف من أموالهم لجلسة 19 مارس لضم تحقيقات قاضى التحقيق. شهدت جلسة الاستئناف اليوم، مطالبة دفاع المتهمين بضم مفردات القضية، للتعرف على مبررات أمر المنع، ليتمكنوا من الرد عليها خلال دفوعهم. وكان المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة، قد أمر في سنة 2011 بالتحفظ على أموال كل من الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ومحمد عزب سويلم، المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورجل الأعمال سليمان عامر، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها، كما شمل القرار زوجات وأولاد كل من عزب سويلم وسليمان عام في قضية رقم 347 لسنة 2011.