قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، ببراءة ضباط أمن الدولة الثلاثة، عماد صيام، ووائل مصيلحي، ووليد فاروق، من اتهامات احتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم لانتزاع الاعترافات منهم بانضمامهم لجماعات محظورة، ورفض الدعاوى المدنية وإلزام مقيميها بالدعاوى المدنية و100 جنيه أتعاب محاماة. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، وعضوية المستشارين أسامة جامع، ومصطفى البهيتي، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد. كان المستشار مصطفى مختار قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال المنسوب لهم الاتهام للمحاكمة وهم العميد عماد صيام حيث نسب له امر الإحالة قيامه خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بتعذيب المجني عليهم سليمان العبد أبو بكر مدرس، وأحمد سيد أبو سريع (50 سنة - تاجر)، ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائي بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة. بينما قام الثاني المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجني عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه، وتقييده من الخلف، وصعقه بالتيار الكهربائي لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق، وتكفير الحاكم، والثالث العقيد وليد فاروق بتعذيب المجني عليه حامد محمد على مشعل،مهندس معماري، بالتعدي عليه بالضرب والسب ،وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بارتكابه عمليات تفجير. وشهدت الجلسة الماضية استماع المحكمة إلى دفاع المتهمين والذي طالب ببراءتهم من الاتهامات الموجهة إليهم مستندا إلى بطلان ندب قضاة التحقيق وبطلان التحقيقات و عدم وجود اى دليل قاطع لإثبات الجريمة المادية لاى من المتهمين، وشيوع الاتهام، وكيدية البلاغات، وعدم توافر أركان الجريمة، وواصل الدفاع مرافعته قائلا إن المجنى عليهم ليس لهم تهمة محددة وبالتالى لا يوجد مبرر للتعذيب.