تقرير للأمم المتحدة يحذر من استمرار تهميش الشباب العربي

أصدرت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، تقريراً حول الشباب العربي، وآفاق التنمية، حذرت فيه من استمرار حالة التهميش التي يعاني منها الشباب العربي، الأمر الذي اعتبرته تهديد لمجهودات التنمية.
ذكر التقرير أنه في ديسمبر 2010 ناقش مجلس الوزراء المصري نتائج دراسة خاصة بالشباب، أظهرت أن 16٪ من الشباب في عمر ال 18 إلى 29 فقط صوتوا في الانتخابات، كما أن 2٪ فقط اشتركوا في العمل التطوعي.
وتوصل الوزراء إلى أنه جيل "غير مبالي"، ولكن هذا الجيل نزل إلى الشوراع بعد أسابيع ليطيح بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
مجلة "الإيكونوميست" البريطانية قالت إن تقرير الأمم المتحدة أظهر عدم تعلم الدروس، "فبعد خمس سنوات من الثورات التي أطاحت بأربعة من القادة العرب، مازالت الأنظمة تصد المعارضة بلا مبالاة، وباهتمام قليل بأسبابها".
التقرير ذكر أنه مع فشل الدول، ينتمي شباب أكثر لدينهم أو لطائفتهم أو لقبيلتهم أكثر من بلادهم. ففي عام 2002، كانت خمس دول عربية غارقة في الصراع. اليوم أصبحوا 11 دولة، وبحلول عام 2020، بحسب ما يتوقع التقرير، فإن نحو ثلاثة من أصل أربعة من العرب يمكن أن يكونوا يعيشون في بلدان معرضة للصراع.
"الإيكونوميست" قالت إن تقرير الأمم المتحدة "مرعب"، لأنه على الرغم من أن العالم العربي يمثل 5٪ فقط من سكان العالم، فإنه في عام 2014 شكل العالم العربي 45٪ من الإرهاب في العالي، ويمثلون68٪ من الوفيات الناجمة، و 47٪ من المهجرين و 58٪ من اللاجئين.
التقرير ذكر أن الحرب ليست فقط تقتل وتشوه، ولكنها تدمر البنية التحتية الحيوية بشكل سريع. وأوضح أن الشباب العربي الذين تتراوح أعمارهم بين 15-29 يصل عددهم إلى 105 مليون، والعدد يتزايد سريعا، "ولكن البطالة والفقر والتهميش ينمو بشكل أسرع. فمعدل البطالة بين الشباب يصل إلى 30٪، وهو ضعف المعدل العالمي.
وما يقرب من نصف النساء العربيات الشابات يبحثون عن فرص عمل ولكنهم يفشلون، والحكم لا يزال راسخا في يد نخبة تتوارثه في كثير من الأحيان".
وأضاف التقرير "يجتاح الشباب إحساس متأصل من التمييز والإقصاء"، الأمر الذي يسلط الضوء على "ضعف التزامهم بالحفاظ على المؤسسات الحكومية".
التقرير ذكر أن الأنظمة العربية تميل للرد على التهديدات الأمنية من خلال تشديد قبضتها، كما تهتم بشراء الأسلحة أكثر من التنمية.
"وعلى الرغم من ادعاءات الجامعة العربية بأن السفر بين الدول ال22 مسموح بدون تأشيرة. فإن الكثير من العرب يحتاجون إلى تصاريح للخروج. وفي الدول التي تعاني من الصراع يعيش كثيرون في مناطق محدودة داخل بلدانهم، لكن الحواجز المادية والبيروقراطية التي توصف بأنها إجراءات أمنية يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية".
وقال جاد شعبان، المؤلف الرئيسي للتقرير، إنه "في اللحظة التي أحظر خلالها السفر على المشردين والمهمشين للعمل، فأنا أتركهم ضحية للأفكار المتطرفة"، موضحا أن كثير من المتعلمين يلجأون إلى قوارب الهجرة لمغادرة المنطقة.
التقرير أكد أن انتفاضات الربيع العربي مثلت نقطة تحول فارقة لم يعد ممكنا بعدها إيقاف قوة الدفع للتغيير من أجل الإصلاح لكنها تواكبت في الوقت ذاته مع حالات حادة من النزاع وعدم الاستقرار، كما أن تمكين الشباب وإشراكهم في هذا المنعطف الهام من تاريخ المنطقة حيويان لوضع أسس جديدة وأكثر استدامة للاستقرار.
وأضاف "هذه أولوية حاسمة وملحة بنفسها وشرط أساسي لتحقيق تقدم ملموس ومستدام في التنمية والاستقرار للمنطقة بأسرها".
التقرير ذكر أن بداية حل الأزمة، هو تسهيل السفر بين الدول العربية، كما أن إقامة اتحاد جمركي للدول العربية، يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي لها إلى 760 مليار دولار خلال 7 سنوات