الصحة: الدولة تتحمل 60 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوي

أكدت وزارة الصحة والسكان، تحمل الدولة فارق زيادة الأسعار في جلسات الغسيل الكلوى من 140 جنيها إلى 200، بواقع 60 جنيها لكل جلسة، مشيرة إلى عدم تحمل المرضى أي مبالغ إضافية من هذه الزيادة.
وأوضح بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أنه فور وصول خطاب الاعتماد المالي من وزارة المالية، ستقوم الوزارة بمخاطبة مراكز الغسيل الكلوي الخاصة لإبلاغهم رسمياً برفع سعر الجلسة، فيما تتحمل الدولة من 500 إلى 600 مليون جنيه سنويا هي فارق سعر رفع الجلسة الواحدة، وذلك خصما على الباب الرابع "موازنة العلاج على نفقة الدولة".
وأوضحت الدكتورة ماجدة الطنطاوي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي إن نسبة المرضى الذين تجرى لهم جلسات غسيل كلوي بالمراكز الخاصة تبلغ 30,5% من إجمالي عدد المرضى على مستوى الجمهورية، أما باقي الحالات والتي تبلغ نسبتها 69,5% من إجمالي عدد المرضى، فتجرى لها جلسات الغسيل الكلوي بمستشفيات الوزارة والتأمين الصحي والمراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية والجيش والشرطة.
وأشارت إلى أنه رغم انخفاض سعر فلتر الغسيل الكلوي إلى 34 جنيها، وفقا لمناقصة التي استطاعت من خلالها الوزارة التعاقد على كميات كبيرة وكميات مضافة من المستلزمات الطبية، مقارنة ب 60 جنيها و60 قرشاً للفلتر، بالمناقصة القديمة لوزارة الصحة لسنة 2013، إلا أن الوزارة قد قامت برفع سعر جلسة الغسيل الكلوي من 140 جنيها إلى 200 جنيه بالمراكز الخاصة، دعما ومراعاة لها وللمرضى، خاصة بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار تقديمهم هذه الخدمة لمرضى الكلى.
وفي سياق متصل، قامت الوزارة يوم الجمعة الماضي، بتوريد 312 ألف و936 فلتر من مناقصة برلين وتوزيعها على مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، حيث بدأ الصرف منها بدءاً من اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2016، بكميات تكفي لمدة 21 يوماً، وذلك بعد انتهاء الكميات الموجودة بالمديريات والمستشفيات والتي تكفي أيضاً لمدة 15 يوماً، بما يعنى أن رصيد المديريات والمستشفيات من الفلاتر حالياً يكفي أكثر من شهر.
وأشارت الدكتورة ماجدة الطنطاوي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى أنه يتم أسبوعيا وصول كميات من الفلاتر ومستلزمات الغسيل الكلوي، ضمن اتفاقية برلين ومن المقرر وصول 350 ألف فلتر الجمعة القادمة، مشيرة إلى أن مخازن المديريات لم تعد تستوعب كميات إضافية من المستلزمات لذا يتم رفع الطلبيات وفقا للاحتياج أولا بأول.