أحالت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار علي رزق، قيادي بالشركة العامة للبترول للمحاكمة؛ بعد أن ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه في أثناء تقاضيه رشاوى من بعض رجال الأعمال أصحاب الشركات الخاصة. وبينت أوراق القضية رقم 219 لسنة 58 قضائية عليا، أن "وحيد.ر.م"، مدير عام الحفر بالشركة العامة للبترول، بصفته موظفًا عموميًا طلب 50 ألف جنيه من أحمد محمود محمد، رئيس قسم المبيعات بالشركة الوطنية للخدمات البترولية "نابسكو" على سبيل الرشوة مقابل تيسيره وإنهاء إجراءات صرف مستحقات شركة “نابسكو” المالية لدى الشركة العامة للبترول، وذلك بتصديقه على الفواتير التي يتم بمقتضاها صرف تلك المستحقات وتسهيل تجديد تعاقدها مع الشركة العامة للبترول، وفقًا لإقرار كل من أحمد محمود، رئيس قسم المبيعات بشركة “نابسكو” وزوجته رحاب على، الموظفة بشركة “أنترتك” بصحة واقعة الرشوة. واستندت النيابة الإدارية إلى أقوال عضوي الرقابة الإدارية عبد الرحمن الضويني، وأحمد درويتي وشهادة رمضان عبد الرحمن مرزوق، مدير عام الشئون القانونية بالشركة العامة للبترول بأن طبيعة عمل المتهم التصديق على فواتير شركة “نابسكو” تمهيدًا لصرفها، إضافة إلى أن المتهم هو من اقترح تجديد التعاقد مع الشركة طبقًا لوظيفته. كما استندت النيابة الإدارية إلى التسجيلات الصوتية والفيديو بما حوته من عبارات حملت معاني مفادها قيامه بطلب وتقاضي مبالغ مالية عقب صرف مستحقات شركة “نابسكو”. كما تبين أن المتهم طلب رشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بأن تقاضى من أحمد محمود رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة جرين فالي أوبل سرفيس 10 آلاف جنيه بوساطة أسامة فوزي فاخوري، المدير بالشركة، وذلك على سبيل الرشوة مقابل إسناده للشركة مهمة نقل ومعالجة مخلفات حفر آبار البترول الخاصة بالشركة محل عمله بطريق الاتفاق المباشر بدلًا من طرحها بطريق المناقصة العامة.