«الهجرة» تطلب حلًا ودِّيًّا لأزمة 32 صيادًا ممنوعين من مغادرة السعودية

طالبت وزارة الهجرة، اليوم الأربعاء، ب"حلِ ودِّي" لأزمة 32 صيادًا، ممنوعين من مغادرة السعودية، منذ نحو ستة أشهر جراء خلاف مع صاحب العمل.
وقالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيانٍ لها، إنَّها تواصلت مع الصيادين المصريين بالسعودية، والذين قرروا الاعتصام بمقر السفارة المصرية بالرياض، بعد تلقيها استغاثات منهم ومن أسرهم.
وأضافت أنَّها تواصلت مع صاحب العمل السعودي شخصيًّا في محاولة للوصول إلى حلِ ودِّي بين الطرفين لإنهاء اﻷزمة، وأصر "الكفيل" خلال الاتصال على الاحتفاظ بتعويض مادي من الصيادين عن الخسائر التي لحقت به، إثر توقفهم وامتناعهم عن العمل.
ووعدت الوزيرة، الصيادين وأسرهم، بالسعي مع الجهات المختصة لحل أزمتهم، فيما أكَّد الصيادون عدم خروجهم من السفارة المصرية بالرياض لحين ترحيلهم إلى مصر.
وبحسب البيان، يتهم الصيادون صاحب العمل بعدم توفير السكن المناسب لهم، ومخالفة اتفاق "غير موقع" بينهم، يقضي بالحصول على نسبة من الأرباح، ما دفعهم للتوقف عن العمل.
وتلزم قوانين العمل بالسعودية العمال الأجانب بالحصول على موافقة جهة العمل، قبل مغادرة المملكة، وفي كثير من الأحيان تحتفظ جهة العمل بجوازات السفر الخاصة بهم.
وعادةً ما توصف العلاقات المصرية السعودية بأنَّها جيدة، وظهر دعم المملكة بشكل كبير للقاهرة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عقب ثورة 30 يونيو، وقدمت لها مساعدات مالية وتسهيلات اقتصادية.
غير أنَّ خلافًا ظهر للعلن، الشهر الماضي بين مصر والمملكة العربية السعودية، بسبب التباين في معالجة البلدين للأزمة السورية، وذلك بعد موافقة مصر على مشروع قرار روسي بشأن سوريا عارضته الرياض.