"التوقف لحين إشعار آخر".. كان هذا رد وزير البترول طارق الملا، على سؤال حول إمدادات شركة "أرامكو" السعودية لمصر؛ والتي اتفق عليها في اتفاق مسبق، أبرم خلال الزيارة الأخيرة لخادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لمصر في أبريل الماضي، وبمقتضاه يتم توريد 700 ألف طن شهرياً من المشتقات البترولية المختلفة لمصر، ولمدة 5 سنوات، بفترة سماح 3 سنوات وفترة سداد على 15 عاماً، وبدأت بالفعل الشركة بتزويد مصر باحتياجتها منذ مايو الماضي، إلى أن توفقت في أكتوبر الماضي، قبل أن تعلن "أرامكو" توقفها تمامًا خلال الشهر الحالي. "التحرير" تواصلت مع خبراء الطاقة؛ لمعرفة مدى تأثر مصر بتوقف إمدادت البترول من السعوودية، وهل سيمثل أزمة لمصر؟ "لسنا مقيدين بدولة معينة" فمن جانبه، قال وزير البترول الأسبق، المهندس أسامة كمال، إن مصر كان لديها مشكلة في توفير الدولار، حيث ارتفعت الفجوة بين الصادرات والواردات ل 44 مليار دولار، والفجوة الدولارية بدأت تقل بسبب قلة السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، ما خفض تحويلات المصريين من الخارج ب 20 مليار دولار. وأضاف كمال ل"التحرير"، اليوم الاثنين، أن مصر كانت تحتاج موارد دولارية، وكل ما فعتله السعودية أنها تدخلت لدى شركة أرامكو لتزويد مصر بالمواد البترولية بنسبة 50% من احتياجتها، على مدار 5 سنوات، بمعدل 5 مليارات دولار سنوياً، وبفترات سماح 3 سنوات، وفترة سداد 15 سنة، موضحا أنه لو كان موعد الحصول على مشتقات بترولية، بتاريخ نوفمبر 2016 ، فبداية الوقت المستحق للسداد ستكون في نوفمبر 2019. وأكد، أن السعودية دخلت في أزمة مالية، سحبت على إثرها أكثر من 300 مليار دولار من احتياطيها النقدي؛ ما كان دافعاً لرفعها الدعم عن الوقود وتخفيض مرتبات الأمراء والوزراء، رافضًا وصف توقف "أرامكو" عن إمداد مصر بالبترول بأنه إجراء سياسي، بل "اقتصادي"، بحسب رأيه. وأشار كمال إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه كان سبباً لتنفس قطاع البترول الصعداء، حيث انتهت مشكلة توفير الدولار، لأن العقبة كانت أمام قطاع البترول تتمثل في عدم القدرة على توفير الدولار للاستيراد؛ لأنه "كان مش موجود"، معقبًا: "أما الآن فالبنوك تشتري وتبيع دولارات"، ولفت إلى التأثير السلبي ل"تعويم الجنيه" زاد من دعم المواد البترولية؛ ليرتفع من 35 إلى 64 ملياراً، ما سينعكس على زيادة عجز الموازنة. وشدد على أن مصر يمكنها شراء البترول من أي دولة دون قيود، التي كانت تتمثل في توفير الدولار، بمجرد أن بات متاحاً فلن تتأثر مصر بفترات سماح أو فترات سداد ، سواء كانت ميسرة أو صعبة ومتشددة، وأوضح أن مصر تستهلك 80 مليون طن مواد بترولية سنويًا بكل المشتقات، تننج منها 65 %، وتستورد 35%، والاستيراد بقيمة 12 إلى 13 مليار دولار. "نفط إيران البديل.. وببلاش" وفي السياق ذاته، قال الدكتور رمضان أبوالعلا، نائب رئيس جامعة فاروس والخبير البترولي، إن إلغاء "أرامكو" لإمداد مصر بالبترول لن يكون بمثابة الأزمة، واصفًا أن توريد السعودية لمصر كان لا يتعد ال 10%، على حد وصفه، لافتا إلى أنه يمكن بسهولة توفير احتياجات مصر من أي مكان أخر، ونوه بأن العروض كثيرة والعرض أكثر من الطلب، في ظل انخفاض أسعار البترول. وأفاد أبوالعلا، في تصريحات خاصة، بأن الصعوبة في العقبات السياسية للأمر، متساءلا :” لماذا نصل مع السعودية إلى هذا الحد؟"، وشدد على ضرورة التقارب مع الأخيرة على كافة الأصعدة. وعن البترول الإيراني، قعقب: "إيران والعراق ممكن تدينا البترول.. ببلاش".