«الكلبشات».. مرحلة جديدة في علاقة أصحاب «الروب الأسود» ب«البدلة الميري»

خبراء قانون: «كلبشة» المحامي قبل إذن القبض عليه إهانة للمهنة
دخلت علاقة المحامى برجل الشرطة إلى مرحلة جديد، وهي "الكلبشات" استمرارًا للتجاوزات المستمرة بينهما، وعدم تطبيق القانون على المخطئ من الطرفين، فبعد أن وقعت اشتباكات بين أصحاب الروب الأسود والبدلة الميرى في وقائع سابقة، كانت المحامية منال حسن، على موعد مع فصل من فصول العلاقة الجديدة، إذ تم تقييدها بالكلبشات وسحلها على يد فرد شرطة من قوات حرس محكمة الجلاء، بإيعاز من وكيل نيابة.
نيابة شمال القاهرة الكلية أخلت، أمس الأحد، سبيل المحامية، دون ضمانات، في واقعة اتهامها بالتعدي على أفراد حرس محكمة الجلاء وسب وقذف النيابة العامة، وحفظت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.
استمعت المحكمة لأقوال المحامية المجني عليها وأقوال وكيل النيابة، الذي حرر مذكرة الاتهام، وشهادة أفراد حرس المحكمة، شهود الواقعة، ووجهت النيابة للمحامية تهم إهانة النيابة العامة والتعدي على أفراد الأمن المكلفين بحراسة محكمة الجلاء.
سامح عاشور يساوم المحامية على إخلاء سبيلها
يقول المحامي محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق، إن تفشي الفساد في نقابة المحامين أدى لضعفها ولم تعد تقوى في ظل إدارتها الحالية، التي وصفها ب"الفاشلة"، على مواجهة أي تعدي وانتقاص من قدر وكرامة أعضائها.
أضاف عثمان، ل"التحرير": "للأسف نقيب المحامين، سامح عاشور، أرسل أحد أتباعه ليسجل للمحامية اعتراف بالفيديو أنها أخطأت وتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لمساومتها على إخلاء سبيلها".
فيما يرى عادل معوض، خبير قانوني، أنه حتى إذا أخطأت المحامية فلا يحق للحرس التعدي عليها بالضرب أو القبض لحصانة المحامي، خاصة في مقر عمله بمبنى قضائي.
ذكر معوض، ل"التحرير" أن كل ما يملكه الحرس إبلاغ رئيس النيابة ليتخذ الإجراء القانوني بالتحقيق في الواقعة، مع وجوب إخطار نقيب المحامين قبل بدء التحقيق، ليرسل أحد أعضاء النقابة أو حضوره شخصيًا للدفاع عنها.
وأوضح: "إلقاء القبض على محامٍ دون إذن نيابة انتهاك للقانون وجريمة في حق مرتكبها، وانتهاكًا لحصانة المحامي أثناء ممارسة مهنته في دور العدالة"، مشيرًا إلى أن وضع الكلابشات في يد المحامى قبل الإذن بالقبض عليه إهانة لمهنة المحاماة، مما يستلزم تحرك نقابة المحامين لمنع تلك الانتهاكات ومحاسبة المخطئين طبقًا للقانون.
يذكر أن شهود عيان أكدوا ل"التحرير" تضارب الروايات حول من تسبب في إثارة الأزمة سواء المحامية أو رجل الشرطة، مشيرين أن مشادة كلامية نشبت بين المحامية ووكيل النيابة أثناء تقديمها مستندات له، وعلى إثر ذلك أمر وكيل النيابة، حرس المحكمة بتقييد يد المحامية بالكلبشات، زاعمًا قيامها بسب وقذف النائب العام أمام مكتب رئيس النيابة، وحاول حرس المحكمة وضع الكلبشات الحديدية في يديها، غير أنها رفضت بعد قيام أحد أفراد الحرس بالتعدي عليها، وتدخل عدد من المحامين لوقف التعدي على زميلتهم، وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة، وتصالح الطرفان وأخلي سبيل المحامية.