قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن فاتورة استيراد المواد البترولية بعد قرار تعويم الجنيه، ستزيد من 5.5 مليار جنيه، إلى 10 مليارات و400 مليون. وأوضح المصدر، أن فاتورة استيراد المواد البترولية تبلغ 800 مليون دولار شهريًا، ستصل إلى إلى الضعف لتصل إلى 10 مليارات ونصف المليار جنيه، بعد تحرير صرف الجنيه.