برلماني عن «تعويم الجنيه»: كيف ستواجه «المالية» زيادة سعر الفائدة؟

وصف الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة ب"الجيد" بالنسبة للسياسة النقدية، لافتًا إلى ضرورة التحكُّم في سيولة العملة بالأسواق لأنَّها مازالت عالية جدًا.
وقال فؤاد - في تصريحاتٍ ل"التحرير"، اليوم الخميس: "النقطة الأخطر هي ضبط المالية العامة، لأنَّ كل 1% زيادة في سعر الفائدة يساوي 25 مليار دولار زيادة في عجز الموازنة"، مطالبًا وزراة المالية بشرح كيفية مواجهتها لهذه المشكلة.
وأضاف: "فاتورة الدعم للسكر والقمح والبنزين ستصل إلى من 15 إلى 20%، بعد ارتفاع سعر الدولار داخل الموازنة من 9 إلى 13 جنيهًا"، مشيرًا إلى أنَّ مصر لديها 70 مليار زيادة في خدمة دين و20 مليارًا في فاتورة الدعم، متسائلًا: "كيف ستتعامل الحكومة مع هذه الأزمة؟".
ورأى النائب: "المرحلة المقبلة حرجة، وينبغي التركيز فيها على التحكم في سوق الصرف، والسيطرة علي العرض والطلب بالشكل الذي يسمح بثبات سعر الصرف".
وصباح اليوم، أصدر البنك المركزي قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه ما يعني تعويمه بشكل كامل وفقًا لآليات العرض والطلب، وخفض قيمته بنسبة 48% مؤقتًا، ليُسجل الدولار 13 جنيهًا.
وقال البنك - في بيانه: "لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تُفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، مع استمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية، ورفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 3% إلى 14.75% و15.75% على الترتيب".