نفى حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، أن يكون التنظيم الحزبي «يبتلع المذكرات» التي يتقدم بها الإصلاحيون، وأكد أنه من لا يثق في مؤسسات الحزب يجب عليه الخروج منه. وأوضح الحزب اليوم «الأربعاء» إن كافة القضايا السياسية والاقتصادية موضوع المذكرات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية التي تبنها البعض، سبق وان نوقشت داخل مؤسسات الحزب، الذي يمر بمنهج إصلاحي مستمر يخضع للتقويم والمراجعة عبر هياكله المختلفة. ورفض الحزب الحاكم بالسودان، «التلميح» بان الرئيس البشير ينفرد بالقرار وحده دون المؤسسات، وأكد إن كل من تقدموا بالمذكرة- الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بالسودان- ومن بينهم الدكتور غازي صلاح الدين، سيخضعون للمحاسبة لمعرفة دوافعهم، وقال إن خطواتهم القادمة ولجان المحاسبة هي التي ستحدد مصيرهم. كما رفض الأمين السياسي للحزب الوطني بالخرطوم عمر عبد الرحيم، وصف ما يدور بين الإصلاحيين ومؤسسات الحزب، بأنه مقدمه «لانشقاق» داخل الحزب، وقال إن هناك ضوابط وإجراءات محاسبة محددة تقوم بها الجهات المعنية في التعامل مع مثل هذه القضايا، مشيرا إلى إن الرئيس البشير قابل بعض الموقعين ووعدهم بالجلوس معهم عقب موافقة المكتب القيادي، ولكن الدكتور غازي استعجل في إعلان المذكرة، وقال عبد الرحيم «من لا يثق في مؤسسات الحزب فعلية الخروج منه» مؤكدا إن الحزب الوطني يزخر بأكبر تجربه شورى على مستوى الأحزاب بالبلاد.