الرقابة المالية: اتجاه لتبسيط إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات وتجزئة الأسهم

صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن هناك اتجاه لتبسيط إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات وتجزئة القيم الأسمية للأسهم، ليكون القرار بالزيادة أونسبة تقسيم الأسهم اختصاص أصيل للجمعية العامة للشركة ويقتصر دور الهيئة في الإشراف على سلامة الإجراءات فقط.
وأضاف سامي، اليوم الاثنين أنه سيقدم هذه المقترحات على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية فور تشكيله، مؤكدا أن المستثمر المصري على قدر كبير من الوعي في تقييم الأسهم ودراسة مستقبل الشركات ومشروعاتها.
وأوضح أنه يفضل أن يكون الدور الرقابي على مجالس الإدارات للمساهمين، وعلى المساهم الذي يرى نفسه غير قادر على ممارسة ذلك التوجه للاستثمار من خلال المؤسسات والصناديق الاستثمارية التى بها إدارات أكثر كفاءة على إتخاذ القرارات.
ورأى سامي أنه لا يجب الوقوف أمام أية شركة ترى أنها قادرة على التوسع فى أنشطتها أوالدخول في أنشطة جديدة من خلال زيادات رؤوس أموالها، وعلى المساهمين فى تلك الشركات مراقبة ومحاسبة مجالس الإدارات فى حالة سوء إدارة أموال الشركات، لافتا إلى أن هناك وسائل قانونية محددة لذلك.
كما رأى أنه يفضل أيضا وضع قواعد لعدد مرات قيام الشركات بتجزئة أسهمها، حتى لا يترك المجال مفتوحا كل بضعة أشهر تقوم الشركة بذلك بحجة سماح القانون، منوها إلى أن القانون وضع حدا أدنى وأقصى للقيمة الأسمية للأسهم، حيث لا مانع من قيام الشركات بتجزئة أسهمها بهدف زيادة معدلات السيولة بالسوق.
وحول موافقته على زيادات رؤوس أموال بعض الشركات في الفترة الماضية، أكد سامي أن أية موافقة على زيادة رأس مال أية شركة تتم بعد التأكد من سلامة الإجراءات قانونيا.
وكانت شركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعي «نيوداب» قد أعلنت في 22 سبتمبر الجاري أن مجلس إدارتها وافق على زيادة رأسمال الشركة وتجزئة القيمة الأسمية لسهمها على أن تحدد قيمة الزيادة والتجزئة في ضوء الدراسة التى أعلنت أنها تعاقدت مع شركة فرست للاستشارات لإعدادها، فيما من المنتظر أن تنتهي منها الأسبوع المقبل.
ووافقت هيئة الرقابة المالية خلال الأسابيع الماضية على زيادات رؤوس أموال للعديد من الشركات، منها القلعة للاستشارات المالية، والقابضة المصرية الكويتية، والخليجية الكندية.