وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي تمَّت إحالته إلى مجلس النواب. وتسري أحكام القانون على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التي تمارس نشاطًا أهليًّا استنادًا إلى اتفاقيات دولية، حسب بيانٍ صادرٍ عن المجلس. ويضع القانون أطرًا تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها في ضوء خطط الدولة وإحتياجات المجتمع المحلي.