«خبير مالي»: خفض الجنيه وتحريك أسعار الوقود «أمر حتمي»

"تحريك أسعار الصرف وخفض دعم الطاقة".. اشتراطات فرضها صندوق النقد الدولي لعرض ملف اقتراض مصر 12 مليار دولار على مجلسه التنفيذي، وفقًا لتصريحات كريستين لاجارد مدير تنفيذ الصندوق "بأنه ينبغي على مصر استكمال إجراءات أولية تشمل ملفي العملة والدعم قبل اجتماع مجلس الصندوق للموافقة على التمويل".
قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة محمد ماهر: إن "قرار تخفيض الجنيه أصبح حتميًا للحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار"، موضحة أنه لابد أن يتجه البنك المركزي إلى تخفيض قيمة الجنيه بنحو كبير أو تعويمه بشكل كامل، مشيرة إلى أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي حاليًا غير كافية لاتخاذ قرار التعويم.
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 19.582 مليار دولار في نهاية سبتمبر مقارنة ب 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس.
وتوقع "ماهر" أن يتحرك سعر الجنيه بين 11.5 و 13 جنيهًا في إطار سياسة مرنة لسعر الصرف تتبعه خطوات لاحقة بتخفيض قيمته تدريجيًا حتى الوصول إلى التعويم الكامل.
ولفت في تصريح خاص ل"التحرير" إلى أن الحكومة تتجه لتحريك أسعار دعم الوقود على الرغم من الأثار التضخمية التي ستترتب على ارتفاع سعر المحروقات تنفيذًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم، أن الحكومة قد تتحول نحو الدعم النقدي في الأجل المتوسط لحماية محدودي الدخل من الآثار التضخمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.