استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وفداً من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، برئاسة السيناتور جيمس ريش، رئيس اللجنة الفرعية لشئون مكافحة الإرهاب في الشرق الأدنى بلجنة العلاقات الخارجية، وقد حضر اللقاء سامح شكري، وزير الخارجية وسفير الولاياتالمتحدة بالقاهرة. وأشاد السيسي، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بتعدد زيارات وفود الكونجرس الأمريكي إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، وما تعكسه من عُمق العلاقات بين البلدين، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين والدفع قدماً بالتعاون الثنائي بما يحقق مصالحهما المشتركة، لاسيما في ضوء التحديات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن. واستعرض التطورات على الساحة الداخلية والجهود الجارية لمواصلة عملية التنمية الاقتصادية، فضلاً عن جهود تدعيم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، منوهاً بحرص مصر على تصويب الخطاب الديني، وتنقيته مما علق به من أفكار مغلوطة أخذاً في الاعتبار استغلال التنظيمات الإرهابية والمتطرفة للدين كوسيلة لتحقيق أهدافها. وأكد الرئيس التزام الحكومة المصرية بقيم الديمقراطية، وإعلائها لسيادة القانون ودولة المؤسسات، كما أشار إلى ضرورة عدم تناول أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر من منظور غربي بالنظر إلى اختلاف التحديات والظروف الداخلية والإقليمية، موضحًا أن الديمقراطية عملية ممتدة ومستمرة، وأن مصر عازمة على المضي قدماً على الصعيد الديمقراطي. من جانبه، أكد السيناتور جيمس ريش، رئيس الوفد الأمريكي، أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وحرص بلاده على الارتقاء بها، مشيراً إلى ما يمثله استقرار مصر من أهمية للولايات المتحدة في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، ومشيداً بما حققته مصر من تقدم ملموس في هذا المجال. ونوه "ريش" بدور مصر المحوري في المنطقة باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار، معرباً عن دعم بلاده لجهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب، فضلاً عن مساندة جهودها التنموية أخذاً في الاعتبار ما يربط البلدين من مصالح مشتركة. وأشاد عدد من أعضاء الوفد، خلال اللقاء، بما حققته مصر على صعيد الحفاظ على أمنها واستقرارها، في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات، مُعربين عن تفهمهم لما تواجهه من تحديات أمنية واقتصادية، وتطلعهم لمواصلة مسيرة البناء الديمقراطي والتنمية الاقتصادية في مصر. اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع في عدد من دول المنطقة التي تشهد أزمات، حيث أكد الرئيس أهمية التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات تحفظ المؤسسات الوطنية للدول وتحول دون انهيارها وتصون مقدرات شعوبها، محذراً من تبعات سقوط الدول الوطنية في المنطقة وتداعيات ذلك على انتشار الجماعات الإرهابية وتمددها في الشرق الأوسط بأكمله، كما نوه بضرورة توحيد الجهود الدولية من أجل وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، لا تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية، وإنما تشمل أيضاً الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.