أكمل قرطام: ترشحي لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بناءً على طلب أعضائها

قال المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن ترشحه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، جاء بناءًا على طلبات من نواب باللجنة.
وأوضح قرطام ل«التحرير»، أن ترشحه يمكن أن يعرضه لمشكلة ولكنه وافق لإتمام مهمتين أساسيتين هما إعادة تشغيل عمل اللجنة، والخروج بمنتجات تصب في صالح المجتمع، وإزالة سوء التفاهم بين هيئة مكتب اللجنة، وهيئة المجلس، مشيرًا إلى عدم التفاهم بين هيئة مجلس النواب وهيئة اللجنة.
وأكد أن النواب رأوا أنه الأصلح والأنسب لهذه الفترة ولديه القدرة على إعادة العلاقات مع المجلس، موضحًا أن النائب محمد أنور السادات تنحى جانبًا عن رئاسة اللجنة حتى لا يكون سوء التفاهم وتعطيل العمل بسببه.
وتابع: "بالنسبة لما بقال إن هناك نواب سيحولون من لجان ويتركونها من أجل التصويت لصالح مرشح بعينه فهو أمر صعب وأعتقد أنه لن يحدث لأن شرف وضمير النواب لن يسمح بذلك ولن أتخيل أن نائبًا سيقوم بفعل هذا".
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان من اللجان المكدسة في البرلمان فهي تحتوي على 40 نائبا، ويوجد لجان أخرى بها 9 نواب فقط، ولا يمكن أن يزداد عدد النواب أكثر من ذلك، طبقًا للرغبات التي يدليها النائب على كل لجنة فكل نائب له رغبة أولى وثانية فإذا كانت الأولى حقوق إنسان والثانية لجنة أخرى فسيتم تسكينه في اللجنة الأخرى نظرًا للعدد الكبير في اللجنة.
وأوضح أن البرلمانات الخارجية في دول العالم تقوم بانتخابات اللجان والمناصب المشابهة بالطريقة التوافقية وهذا لا يعني أننا لا نؤمن بالديمقراطية أو الانتخابات ولكن المنصب لا يستمر لأكثر من عام ويتم تجديده مباشرة فيكون التوافق هنا هو الأفضل.