الحكومة: لم نمنع دخول الليبيين.. وعرض قطارات المجر قيد الدراسة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بيانا رسميا، صباح اليوم "الثلاثاء" للرد على الشائعات التى أثيرت خلال الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر الجاري.
وقال المركز فى بيانه، أنه تبين رصد أنباء تُفيد بإصدار السلطات المصرية قراراً بوقف دخول المواطنين الليبيين إلى مصر عبر مطار القاهرة الدولي ومطار برج العرب بالإسكندرية، وقد تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة وهو ما نفته أيضاً السفارة الليبية بالقاهرة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني.
وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات خاصة بوقف دخول المواطنين الليبيين إلى مصر سواء عن طريق مطار القاهرة الدولي أو مطار برج العرب بالإسكندرية.
وأوضحت الوزارة، أن العلاقات المصرية الليبية تعد نموذجاً يحتذى به لعلاقات ممتدة منذ القدم بين دول الجوار على كافة الأصعدة والمستويات الرسمية والشعبية، وفى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ساعدت على حركة السكان والمبادلات الاقتصادية والحضارية بين البلدين وأن الأشقاء الليبيين مرحب بهم دائماً في مصر.
وفي سياق آخر، رصد المركز تداول أنباء تُفيد بتعاقد الحكومة المصرية مع دولة المجر لتوريد 700 عربة قطار بتكلفة مليار يورو، وقد تواصل المركز مع وزارة التعاون الدولي، والتي أكدت على أن هناك عدد من العروض المقدمة من دول المجر والصين ولاتفيا وروسيا بخصوص تصنيع 700 عربة سكة حديد لصالح الهيئة القومية للسكك الحديدية المصرية، إلا أن تلك العروض مازالت قيد الدراسة.
كما أضافت الوزارة أنها تتعاون مع وزارة النقل لدراسة هذه العروض للتأكد من مدى الاستفادة الكاملة التي ستعود على مصر من تصنيع تلك العربات وذلك لأن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع النقل وبالأخص السكك الحديدية والتي يتعامل معها فئات كبيرة من متوسطي ومحدودي الدخل بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري.
وأوضحت الوزارة، أنها تسعى من خلال دراسة تلك العروض إلى تحقيق أفضل عائد على التكلفة وتعظيم المكون المحلي في مجال تصنيع عربات القطارات والتأكيد على ضرورة أن يكتسب العامل المصري خبرة في هذا المجال, مضيفة بأنه سيتم استيراد 20% من المكونات غير المتوفرة محلياً فقط لتصنيع القطارات بينما ال80% من القطارات الجديدة ستكون صناعة مصرية ومن مواد محلية، مشيرة إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على الدولة التي ستقوم بتوريد 20% من قطع غيار تلك القطارات.