سجلت العملة الخضراء انخفاضا ملحوظا نحو 8 قروش، عقب قيام البنك المركزى المصرى بضخ مليار و300 مليون دولار داخل البنوك عبر عطاء استثنائى نظمه أول من أمس. رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد الأبيض قال ل«التحرير» إن سعر صرف الدولار بلغ نحو 6.93 جنيه للبيع أمس (الخميس)، بدلا من 7.01 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 690 قرشا، فى مقابل 698 قرشا، وأضاف أن هناك كميات كبيرة من المعروض فى شركات الصرافة، نتيجة قيام العملاء بالتعامل بصورة مباشرة مع البنوك، متوقعا استمرار انخفاض أسعار الدولار خلال الأيام المقبلة، خصوصا عقب توجه المستهلكين لبيع كميات الدولار لديهم تجنبا للخسائر التى ستلحق بهم، لافتا النظر إلى أن حجم المعروض من العملة الخضراء مواز للطلب، كما أن هناك حالة من الهدوء فى الطلب على العملات الأجنبية بشكل عام. رئيس الشعبة قال إن ارتفاع الاحتياطى النقدى سيؤدى بشكل كبير إلى هبوط الدولار بشكل مستمر، بالإضافة إلى هبوط باقى العملات، وأيضا سيقضى نهائيا على السوق السوداء، مضيفا أنه مع استقرار الوضع الاقتصادى فى البلاد، وسير عجلة الاقتصاد وفقا لخارطة الطريق التى وضعتها الحكومة، سيستقر سعر الدولار، لافتا إلى أن شركات الصرافة لا تواجه أى مشكلات فى الوقت الحالى، نتيجة استقرار الحالة الأمنية والتى أدت إلى انتظام العمل بالشركات. وكان البنك المركزى قد قام بضخ مليار و300 مليون دولار داخل البنوك من أجل تلبية الطلبات القائمة لدى البنوك المحلية لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية، وحصر البنك المركزى السلع الاستراتيجية فى 4 مجموعات تشمل السلع الغذائية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار بالإضافة إلى السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، وأيضا الأدوية والأمصال والكمياويات الخاصة بها. كما اتخذ محافظ البنك المركزى المصرى هشام رامز سلسلة من القرارات والإجراءات خلال الفترة الماضية أسهمت فى استقرار سوق الصرف وترشيد استخدامات النقد الأجنبى، والحفاظ على الاحتياطى النقدى، بإعطاء أولوية لاستيراد السلع الأساسية من أدوية وسلع غذائية وآلات ومعدات، حيث قام بضخ 800 مليون دولار فى مايو الماضى، من خلال عطاء استثنائى للبنوك، لتغطية احتياجات السلع الأساسية للشعب المصرى عن طريق توفير الدولار لوزارتى البترول والتموين، وهو ما ينعكس على الأسواق المحلية بخفض أسعار السلع الأساسية والخدمات، كما قام أيضا بطرح عدة مبادرات خاصة بقطاع السياحة وقطاعات أخرى لتنشيط الاقتصاد وخفض مستوى التضخم.