«20% مهدرة من الكهرباء فى الأسواق والمناطق العشوائية والأبنية المخالفة دون مقابل، بسبب سرقة التيار »، هذا ما أكده البيان العاجل المقدم من النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، لرئيس مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية، على أن يتم تقديم هذا البيان فى صورته العاجلة لوزير الكهرباء للرد عليه. كما أكد النائب فى بيانه أن سرقة التيار الكهربائى، تتم بشكل خاص فى الأسواق العشوائية، التى تشهد سرقة التيار من أعمدة الإنارة فى الشوارع الرئيسية أو علب الكهرباء بصورة علنية، لافتا إلى أنه «من المثير للدهشة أنه فى حالة قيام شرطة المرافق بحملات الإزالة على هذه الأسواق العشوائية، يتم تحرير محاضر إشغال طريق، أو تحريز بضائع الباعة العشوائيين، الذين يستردونها فيما بعد دفع غرامة، دون معاقبتهم على سرقة التيار الكهربائى، وكأنه أمر عادى وتقليدى، خاصة أن سرقة التيار ليست من اختصاص شرطة المرافق». أين أفراد من مباحث الكهرباء من حملات شرطة المرافق؟ وتساءل فرج: «لماذا لا يكون ضمن حملات شرطة المرافق أفراد من مباحث الكهرباء؟ لتحرير محاضر ضدهم وتطبيق المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة، بمعاقبة من يستولى على التيار الكهربائى بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.. ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، فلماذا لا يطبق القانون على سرقة الكهرباء بصورة علنية فى الأسواق العشوائية المنتشرة فى جميع المحافظات، وتؤدى إلى إهدار مئات "الميجاوات" من الطاقة الكهربائية (الميجا وات الواحدة = 1000 كيلو وات كهربائى) دون مقابل لمصلحة من؟ وأين دور مباحث الكهرباء؟ ولماذا الصمت على هذه السرقة العلنية؟ وتابع: نفس الحال فى الأسواق العشوائية ينطبق على المناطق العشوائية والأبنية المخالفة، والسرقة أيضاً علنية، فلمصلحة من إهدار هذه الملايين فى الدولة؟ وهل وزير الكهرباء لا يعلم بأبعاد هذه الكارثة وضياع المليارات على خزينة الدولة؟ ولماذا بحكم منصبه لم يتخذ إجراءات وقائية لمنع نزيف الطاقة المجانى؟ الكهرباء: هل المبانى المخالفة مسؤوليتنا أم مسؤولية المحليات؟ "التحرير"، توصلت مع المسؤولين بوزارة الكهرباء، للرد على البيان العاجل الصادر من النائب، وللوقوف على حقيقة إهدار المال العام بهذا الشكل "الفج"، وعقب المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، الدكتور محمد اليمانى على البيان، قائلا: "إن الكهرباء مجنى عليها فى سرقة التيار وليست جانيا على الإطلاق"، متسائلاً: "من المسوؤل عن البناء المخالف من الأساس، هل الكهرباء أم المحليات؟". وأضاف اليمانى ل"التحرير"، اليوم الاثنين، أن سرقة التيار ازدادت بصورة غير مسبوقة، لا سيما فى سنوات الانفلات الأمنى الأخيرة، ولا بد أن تتعاون الجهات كافة لاسترداد حق الدولة، وهو ما كان دافعًا، لصدور قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائية، والتى وصل عددها ل40 ألف عداد منذ مايو الماضى، هذا فضلا عن التسهيلات فى تركيب العدادات سالفة الذكر، بدفع 50% من قيمة العداد، وتقسيط ال50% الأخرى على 36 شهرا. الفقد 12.88%.. وشرطة الكهرباء تحرر آلاف المحاضر والجنح يومياً كما كشف المتحدث الرسمى للكهرباء، على خطأ تقديرات النائب فرج عامر فيما يخص سرقة التيار، حيث إن قيمة الفقد الفنى للكهرباء سنوياً وفقا لآخر إحصائية، يقدر ب12.88%، متضمنة فقد فنى متعارف عليه فى كل شبكات كهرباء العالم، ويضاف لها فقد من سرقات التيار الكهربائى موجود فى مصر. وفيما يخص، تساؤل النائب عن المحاضر المحررة لغير سرقة التيار، فأكد اليمانى، أن هذا الأمر يسأل عنه شرطة الكهرباء، لكنه أشار إلى أن جهد شرطة الكهرباء ملموس من الجميع، وخير دليل عليه الجنح والمخالفات والتى تقدر بالآلاف ويتم تحريرها من شرطة الكهرباء بصورة يومية، مقابل سرقات التيار ولا شىء آخر غير سرقة التيار. بدوره، قال نائب الوزير المهندس أسامة عسران، إن القيمة السنوية لتكلفة إنتاج الكهرباء حاليا تتخطى ال100 مليار جنيه، لافتا إلى أن زيادة سعر تكلفة الإنتاج جاءت بالتوازى مع زيادة سعر الصرف للدولار، فى حين أن سعر بيع تكلفة الخدمة للجمهور، تصل إلى قرابة ال50 مليار جنيه. نائب الوزير: 5 مليارات جنيه فقط سرقة التيار سنويًا وأشار نائب وزير الكهرباء إلى أن قيمة سرقات التيار الكهربائى، وفقا لآخر إحصائية صادرة من الوزارة، وعرضها وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر على الرئيس السيسى فى افتتاح محطة أسيوط خلال الأشهر القليلة الماضية، قدرت ب5 مليارات جنيه سنويا، أى ما يوازى 10% فقط سرقات من قيمة الكهرباء المباعة، وليست 20% كما أشار لها النائب فر ج عامر.