وجه النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، انتقادات لاذعة للمهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، لإهدار قرابة 20% من الطاقة الكهربائية المصرية في الأسواق والمناطق العشوائية والأبنية المخالفة، دون مقابل، بسبب سرقة التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن الأسواق العشوائية تشهد سرقة التيار من أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية أوعلب الكهرباء بصورة علنية، لدرجة أن البائعين يفرطون في تعليق لمبات الإنارة غير الموفرة، في ظل غياب الرادع الحقيقي. وأضاف "عامر"، في بيان، المثير للدهشة أنه في حالة قيام شرطة المرافق بحملات الإزالة على هذه الأسواق العشوائية، يتم تحرير محاضر إشغال طريق، أو تحريز بضائع الباعة العشوائيين الذين يستردونها فيما بعد دفع غرامة، دون معاقبتهم على سرقة التيار الكهربائي وكأنه أمر عادي وتقليدي، خاصة أن سرقة التيار الكهربائي ليس من اختصاص شرطة المرافق. وتساءل "عامر" لماذا لا يكون ضمن حملات شرطة المرافق أفراد من مباحث الكهرباء لتحرير محاضر ضدهم وتطبيق المادة "71" من قانون تنظيم الطاقة، بمعاقبة من يستولي على التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عامين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه. وأضاف: لماذا لا يطبق القانون على سرقة الكهرباء بصورة علنية في الأسواق العشوائية المنتشرة في جميع المحافظات، وتؤدي إلى إهدار مئات "الميجا وات" من الطاقة الكهربائية دون مقابل لمصلحة من؟ وأين دور مباحث الكهرباء؟ ولماذا الصمت على هذه السرقة العلنية؟. وتابع: نفس الحال ينطبق على المناطق العشوائية والأبنية المخالفة، والسرقة بها علنية وترى بالعين المجردة، ولمصلحة من إهدار هذه الملايين في الدولة، وهل وزير الكهرباء لا يعلم بأبعاد هذه الكارثة وضياع المليارات على خزينة الدولة؟ ولماذا بحكم منصبه لم يتخذ إجراءات وقائية لمنع نزيف الطاقة المجاني.
