أجلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، أولى جلسات استئناف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، على حكم حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تكلفة الفساد فى مصر، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب "فساد ال600 مليار جنيه"، إلى جلسة ٢٠ أكتوبر المقبل للمرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار كريم الصفتى، وعضوية أحمد معوض، وأحمد كمال، وأمانة سر محمد المصرى، وذلك فى جلسة تم منع الصحفيين من حضورها. كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، تهمة إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تعكير الصفو العام وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي والإضرار بالاقتصاد القومي، وذلك عندما أذاع هو أن حجم الفساد في مؤسسات الدولة بلغ ٦٠٠ مليار جنيه في فترة الدراسة من عام 2012 وحتى 2015.