كتب - أحمد جاد: قررت لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب محمد أنور السادات، رفع اجتماعها المقرر عقده اليوم الإثنين، لمناقشة توصيات التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الصحة، بعد تغيب وزير الصحة د. أحمد عماد، عن حضور اللقاء. وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس "حقوق الإنسان"، إنه سيخاطب د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب وينقل إليه الصورة كاملة، لمخاطبة رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، إذا يبدو أن هناك تباطؤ لدى الحكومة بالاستجابة للمشاركة في اللجان، متسائلاً : "هل الوزراء منشغلين أم أن هناك حالة ارتباك، الأمر غير مفهوم". وأضاف السادات، أن دور الانعقاد الأول أوشك على الانتهاء، حيث من المتوقع رفع الجلسات والإعلان عن نهاية دور الانعقاد بنهاية الأسبوع الجارى. وحول عدم مناقشة مشروع قانون العدالة لانتقالية خلال دور الانعقاد الأول، أكد السادات أن "العدالة الانتقالية" يسري عليه ما يسري على قانون بناء وترميم الكنائس، إذا أنهما استحقاق دستورى واضح، لكن يبدو أن هناك حالة من "اللبس"، في حين أن القانون من شأنه خلق نوع من السلام المجتمعي لمن أضيروا، والعبرة بإنشاء المفوضية المنوط بها أن تحقق في أي تظلمات تقدم. ولفت السادات، إلى أن مصر قطعت شوطا كبير في تحقيق العدالة الانتقالية فعلياً، من خلال تشكيل لجان تقصي الحقائق التي شكلت سابقاً بعد ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، وكذلك المحاكمات قيادات نظام ما قبل 25 يناير، وما قبل 30 يونيو، والتعويضات التى ذهبت للضحايا والمضارين خلالهما، ويبقي من لم يتمكن من الحصول على حقوقه.