القضاء السويسري يعيد ملاحقة مبارك ومعاونيه في «الأموال المهربة»

قررت المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلنزونا السويسرية مساء أمس، إبطال قرار سابق بالتخلي جزئيا عن ملاحقة الرئيس المخلوع حسني مبارك ومعاونيه، في قضية الأرصدة المالية المهربة، وما لا يزيد عن 590 مليون فرنك من الأرصدة المصرية تظل مجمّدة في البنوك السويسرية، وفقا لما أوردته إذاعة "سويس انفو" السويسرية.
وأضافت الإذاعة أن ميكائيل لوبر - المدعي العام الفدرالي، كان قد أسقط في يونيو 2015، بشكل جزئي من القضية المذكورة، شبهة الانتماء إلى منظمة إجرامية، لكنه في المقابل أبقى على التحقيقات التي أطلقها بعد ثورات الربيع العربي في عام 2011 كتهمة تبييض الأموال.
ولفتت إلى أن "المحكمة الجنائية الفدرالية تكون بقرارها هذا، قد قبلت اعتراض السلطات المصرية على قرار النائب العام الفدرالي، وتعترف بذلك بحصول مظالم في حق هذه السلطات في الاستماع لأدلّتها وحججها قبل اتخاذ قرار إيقاف التتبع بشأن المشاركة في منظمة إجرامية".
ونقلت عن قضاة بالمحكمة الجنائية الفدرالية السويسريه قولهم "كان يجب على النائب العام الفدرالي، تمكين سلطات جمهورية مصر العربية من الإطلاع على ملف القضية، وحكمت لصالح تلك السلطات بتعويض قدره 2000 فرنك".
ولفتت إلى أنه "سبق للمدعي العام أن جمد هذه الأرصدة التي تعود ملكيتها لعائلة مبارك والمقربين منه بعد الاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في الانتماء إلى منظمة إجرامية وارتكابهم عمليات تبييض أموال".
وأشارت إلى أن "لوبر كان قد التقى في بداية عام 2016 ممثلين عن السلطات المصرية في القاهرة، وسمحت المحادثات، التي لم يعلن عن تفاصيلها، بتبادل المعلومات حول الإجراءات الجنائية التي أتخذت في أعقاب الأحداث التي شهدتها المنطقة في عام 2011".
وقالت إن مبارك "لا زال متهما في مصر بالاشتراك في قتل 846 متظاهرًا سقطوا أثناء ثورة 25 يناير 2011، لكن محكمة النقض بالقاهرة ألغت بداية شهر يونيو الجاري قرارًا سبق أن أصدرته محكمة أخرى بهذا الخصوص مما يُبرّئه من هذه التّهم، ومن المنتظر صدور حكم جديد في هذه القضية يوم 5 نوفمبر القادم".