قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، اليوم الأربعاء، إنه لا يجوز لدولة كبيرة في حجم مصر، أن تتخد قرارات تعسفية ضد شركات الصرافة، التي تسهم في توفير الدولار إلى حد كبير، موضحًا أن اقتراح إغلاق شركات الصرافة، الذي دعا إليه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لن يؤدي إلى حل مشكلة الدولار. أضاف عبده، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مجدي طنطاوي، ببرنامج «كلام جرايد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن إغلاق شركات الصرافة يفتح الأبواب الخلفية للسوق السوداء، وسيؤدي إلى زيادة سعر الدولار وليس العكس، مهاجمًا محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قائلًا إنه من الممكن أن يُضحى بالشعب المصري بأكلمه من أجل الحفاظ على منصبه. وأكد «عبده» أن مكاتب الصرافة تعمل على توفير الدولار للمستوردين، الذين يستوردون المواد الخام والأدوية من الخارج، كما أن تلك الشركات مرخصة، ولا يجوز على الحكومة أو محافظ البنك المركزي إغلاقها دون أسباب، مشيرًا إلى أن قانون شركات الصرافة يُعطي الحق لمحافظ البنك المركزي بإغلاق الشركات المخالفة، ولكن لا يجوز إغلاق كافة الشركات لأنها متواجدة في كل دول العالم.