التموين: توفير كميات كبيرة من اللحوم السودانية والسلع بالمجمعات بأسعار مخفضة

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي، أن الوزارة بدأت من الآن بضخ كميات كبيرة من اللحوم السودانية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية من دواجن وأسماك وأرز وسكر وزيوت وبقوليات وخضر وفاكهة وغيرها من السلع الغذائية في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة بكافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة تناسب كافة الأسر المصرية وخاصة محدودة الدخل.
وأضاف "حنفي" خلال تصريحات صحفية، أن الوزارة تقوم من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ نحو 1500 طن أرز يوميًا في الفروع التابعة لها بسعر 4 جنيهات ونصف للكيلو، حيث أانه تم التعاقد على نحو 110ألف طن أرز، وتم الاتفاق على شراء نحو 2 مليون طن أرز محلي خلال موسم الحصاد الحالي يتم ضربهم في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكوين احتياطي استراتيجي من الأرز طوال العام لطرحه في المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وعلى البطاقات التموينية وفي فروع جمعيتي.
وقال الوزير: إن "الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم حاليًا بتطوير شركات الزيوت التابعة لها لزيادة طاقتها الإنتاجية من 45 ألف طن إلى نحو 70 ألف طن شهريًا في إطار خطة الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال التابعة من خلال إضافة خطوط تعبئة جديدة لزيادة الكفاءة، كما يجرى دراسة شراء الفول الصويا وتحويله إلى زيت خام وعلف للدواجن بدلًا من شراء الزيت الخام من الخارج، موضحًا أن الوزارة قامت ولأول مرة بشراء الزيوت من البورصات العالمية بأسعار تنافسية - الأمر الذي قضي على احتكار بعض التجار.
وأشار إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار السكر عالميًا بنسب تتراوح من 35%إلى 40 %، إلا أن الوزارة استطاعت من خلال لجنة السكر التي تضم مجالس رؤساء مجالس شركات صناعة سكر القصب والبنجر من القطاعي العام والخاص وعدد من منتجي مستوردي السكر العمل على استقرار أسعاره في السوق المحلي، حيث يكفي الاحتياطي لمدة عام قادم.
وأوضح "حنفي" أنه تم تطوير نحو 60 % من فروع المجمعات الاستهلاكية وجاري استكمال باقي الفروع، منوهًا إلى أن المجمعات الاستهلاكية أصحبت بمثابة صمام الأمان بالنسبة لكثير من المواطنين ضد تقلبات الأسعار، وأن تطوير الفروع ساعد على تحقيق طفرات قوية في التجارة الداخلية، حيث تجاوزت مبيعات بعض الشركات بما يتراوح 300% إلى 400 % وهو أمر ليس متعارف عليه، حيث أن المعدلات النمو العادية تتراوح من 1% إلى 5%، وأن إيرادات المجمعات الاستهلاكية بلغت عام 2015 نحو 15 مليار جنيه لم تحققها منذ إنشائها عام 1968.
وأكد أنه جاري استكمال مشروع الميكنة الإلكترونية لربط الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالموردين والمنتجين وتجار التجزئة والمستهلكين، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية بتكاليف 500 مليون جنيه
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن ‘جمالي فروع مشروع جمعيتي للشباب التي تم افتتاحها حتى الآن بلغ 1008 فرع منهم نحو 450 فرع في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن المشروع يعد أكبر سلسلة غذائية في الشرق الأوسط تم إنشائها خلال 4 شهور، وأتاحت نحو 4 آلاف فرصة عمل مباشرة، وأن إنشاء الفروع لم يكلف الدولة أي مبالغ، وأن الوزارة تستهدف بنهاية العام الحالي افتتاح نحو 2000 فرع من فروع مشروع" جمعيتي" في إطار خطة الوزارة لزيادة المنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة وتوفير فرص عمل للشباب.
وفيما يتعلق بأزمة استلام القمح المحلي، شدد الدكتور خالد حنفي، على أنه لانية لإلغاء منظومة الخبز الحالية ولا نقاط الخبز فهي أصبحت حق مكتسب للمواطن، مشيرًا إلى أنه تم استسلام نحو 4 ملايين و900 ألف طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان ثلاثية يرأسها (هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وبعضوية كل من وزارتي التموين والزراعة والصوامع والجهة المالكة)، وتقوم هذه اللجان يوميًا بإرسال تقرير مفصل حول كميات القمح الموردة إلى وزارتي التموين والزراعة ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، وأنه تم اتخاذ العديد من القرارات والضوابط خلال موسم توريد القمح المحلي الحالي، حيث تم حظر تداول القمح المستورد، ويُجرَّم من يقوم بذلك أثناء التوريد المحلي بالحبس، بالإضافة إلى منع تداول القمح المحلي بين المحافظات إلا بإذن من وزارة التموين، وتم استلام القمح المحلي عن طريق كشوف الحصر التي أعدتها وزارة الزراعة.
وأوضح أن حق الدولة مضمون وذلك لأن المحاسبة تتم من خلال التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة بقيمة 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن وزارة التموين قامت بتشكيل لجان من وزارة التموين ومباحث التموين والرقابة الإدارية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للتفتيش على الصوامع والشون، ورصدت احتمال وجود عجز في الكميات بنحو 3٫5% في 100 صومعة وشونة، وتم تحويل هذه اللجان المسئولة في هذه الصوامع والشون لجهات التحقيق، مشيرًا إلى أن هناك خطة لإقامة عدد من الصوامع، حيث تم استلام نحو 17 صومعة من إجمالي 25 صومعة ممولة بتمويل إماراتي، وسيتم استلام الباقي وهم 8 صوامع خلال هذا العام، إضافة إلى أنه جاري إنشاء 14 صومعة ممولة من صندوق التمويل السعودي وسيتم استلامها خلال العام القادم، و10 صوامع أفقية بتمويل إيطالي ضمن برنامج مبادلة الديون، بالإضافة إلى منطقتين لوجستيتين في محافظتي الإسماعيلية وبني سويف.