قال نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق، جون بريسكوت، اليوم الأحد، إن بريطانيا خالفت القانون الدولي عندما شاركت في غزو العراق عام 2003، في أعقاب تقرير شيلكوت الذي انتقد قرار المشاركة في الحرب. وكان رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق جون شيلكوت قد أعلن، الاثنين الماضي، عن أن بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لأوانه في العام 2003، دون أن تحاول "استنفاد كل الفرص"، وأن "العمل العسكري لم يكن آنذاك حتميا". وأوضح تقرير شيلكوت أن "الأسس القانونية للتدخل العسكري البريطاني في العراق ليست مرضية"، وأن تقدير حجم تهديد أسلحة الدمار الشامل العراقية جاء من دون مبررات مؤكدة، وأن بريطانيا أضعفت سلطة مجلس الأمن بالتصرف دون الحصول على تأييد الأغلبية للتحرك العسكري. وقال التحقيق البريطاني إن بلير قال للرئيس الأميركي، جورج بوش قبل 8 أشهر من الغزو "سأكون معك مهما كان"، وأرسل في نهاية المطاف 45 ألف جندي بريطاني للمعركة دون استنفاد الخيارات السلمية. يشار إلى بريسكوت شغل منصب نائب رئيس الوزراء وقت الحرب وكتب في صحيفة "صنداي ميرور": إنه الآن غير وجهة نظره في مشروعية الحرب، وانتقد بلير لمنعه وزرائه من مناقشة قانونية الحرب بشكل كامل قبل المشاركة فيها. ونقلت رويترز عن بريسكوت قوله: "في عام 2004 قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إنه بما أن الهدف الرئيسي لحرب العراق هو تغيير النظام فإنها غير قانونية.. ببالغ الحزن والغضب أعتقد الآن أنه كان على حق". من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، إنه شعر بالحزن والأسف بشأن حرب العراق، لكنه دافع عن قراره الانضمام للغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة في العراق عام 2003. وقال بلير: “اتضح أن تقييمات المخابرات وقت الذهاب للحرب كانت خاطئة.. واتضح بعد ذلك أن العواقب أكثر عدائية وامتدادا ودموية مما نتخيل"، وأضاف "من أجل هذا كله أعبر عن أسفي وندمي واعتذاري أكثر مما تتخيلون". لكن بلير قال إنه قبل المسؤولية الكاملة لقرار المشاركة في الحرب، رافضا مقولة إن إرهاب اليوم نتيجة لغزو العراق.
