أعلن جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أنَّ مساعدات الاتحاد الأوروبي المتواصلة في مصر تتخطى مليارًا و100 مليون يورو في شكل منح على وجه حصري، بالإضافة إلى المساعدة التي تقدمها برامج الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي. وقال موران، فى كلمته خلال احتفالية "مصر والاتحاد الأوروبي: شركاء في التنمية"، حسب بيانٍ صادرٍ عن الاتحاد، اليوم الثلاثاء، إنَّه تمَّ تخصيص 45% تقريبًا من المنح لتقديم دعم أساسي للتنمية الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية في مصر، ويتم توجيه جزء كبير منه للتعليم والتنمية الريفية. وأضاف أنَّ أكثر من خمسي منح الاتحاد الأوروبي تتعلق بتحسين البنية التحتية للبلاد وبيئتها، وذلك بشكل أساسي من خلال دعم مشروعات الاستثمار الاستراتيجية في مجالات إدارة المياه والري والطاقة وخاصة الطاقة النظيفة والنقل. وأوضح أنَّ هذه المساهمات ساعدت في رفع معدل القروض الميسرة لأكثر من مليارين و300 مليون يورو من بنوك التنمية الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي لهذه الأغراض. وأشار إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي يدعِّم أيضًا الأنشطة في مجال التنمية الاقتصادية والتجارة والحوكمة وبناء المؤسسات ودعم القضاء وبرامج المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والبحث والابتكار، والذي يتضمَّن أيضًا المئات من الجامعات المصرية والمؤسسات العاملة مع النظراء الأوروبيين تحت مظلة برنامج "أفق ٢٠٢٠" وبرنامج البحث والتنمية والابتكار. وتابع: "يساهم الاتحاد الأوروبي بالفعل في التجديد المتواصل لمعرض توت عنخ آمون بالمتحف المصرى، كما أنَّ شهر مايو الجاري هو الشهر الذي نحتفل فيه بتأسيس الاتحاد الأوروبي". وصرَّح موران بأنَّ المجتمع المدني القوي والنشط يعد هو الأساس للتنمية الشاملة ولحوكمة أفضل وللحد من الفقر، متابعًا: "هو عنصر أساسي في تنمية شراكاتنا في كل مكان، ومن الجيد أن يستفيد أكثر من عشرة ملايين مصرى من هذه البرامج في كل محافظة".